تناقلت صفحات موالية للنظام صورة تظهر مبالغ مالية كبيرة بعملة الدولار الأمريكي، داخل سيارة مغلقة فيها صورة لرأس النظام وكتب على ورقة فيها تاريخ الأمس، فيما انقسمت تلك الصفحات إلى قسمين الأول وصفها بأنها مسربة وصادرة عن المركزي بهدف ضخها في المحافظات، والثاني يرى بأن المبالغ تمت مصادرتها من المحتكرين للعملة الصعبة حسب تعبيرهم.

وعلى ضوء ذلك خرج مدير العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي "فؤاد علي"، عبر إذاعة شام أف أم الموالية للنظام للحديث عن إجراءات المصرف خلال مراحل انهيار الليرة السورية، زاعماً أن المركزي قام بإتخاذ حزمة من الإجراءات على أكثر من صعيد والتأثير على العرض والطلب على عدة مستويات عبر أدواته المعلنة وغير المعلنة حسب وصفه.

وبالرغم من الوعود المتكررة من المركز بتحسن سعر الصرف قال "علي"، هدفنا ليس إعادة سعر الصرف بل المحافظة على الاستقرار الذي وصفه بـ "النسبي" وتأمين المواد الأساسية ويمكن تأمين مصادر أخرى لزيادة دخل المواطن، لإعادة سعر الصرف لمستويات مقبولة دون تحديد قيمة القيمة المقبولة لدى المسؤول.

ويشير المسؤول ذاته إلى أنّ مصرف سوريا المركزي قام بما وصفها بعمليات ضرب معاقل السوق السوداء التي تضم بعض الأشخاص والشركات ومنها شركات حوالات تلاعبت بسعر الصرف وخالفت أنظمة القطع وكان هناك تحسن في سعر الليرة السورية.

وأردف قائلاً: أنّ المركزي يدرس الواقع الاقتصادي وقانون "قيصر" لم يفرض عقوبات جديدة بل هو تشديد للعقوبات وكل فترة المركزي يتعامل مع عقوبات فالحرب الاقتصادية لم تنته وكل مرة لدينا مضاد حيوي جديد ولدينا على الدوام آليات معلنة وغير معلنة لضبط سعر الصرف، حسب وصفه.

وعند سؤال المذيعة الموالية "صفاء مكنا"، عن الصورة المسربة والمتداولة وطلب التعليق عليها تهرب "فؤاد علي"، من الإجابة وتحدث عن وجود احتكار من قبل بعض التجار لبعض المواد الأساسية في المستودعات التي عرضها تلفزيون النظام كالسكر والمواد التموينية والدولار هو سلعة مثل كل السلع ترتفع بفعل الاحتكار من بعض الأشخاص والشركات، وفق تعبيره.

ويصف "علي" أنّ المركزي يعمل على الدوام بالتدخل وبحسب الايقاع ويضبطه بشكل ديناميكي على مدى الأيام ويقوم بموازنة العرض والطلب بشكل مقبول، الأمر الذي نتج عنه موجة من السخرية بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثارت التصريحات الأخيرة حفيظة الموالين للنظام.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر 700 ليرة للدولار الواحد بوصفه سعر رسمي دائم خلال الفترة الحالية السعر الذي لم يتغيّر بالرغم حتى مع تدهور الوضع الاقتصادي ووصول إلى حاجز الـ 3900 ليرة.