قال "التحالف الأميركي من أجل سوريا"، إن السيناتور الأمريكي "بن كاردن"،  قدّم  تعديلاً على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025 بشأن سوريا، في خطوة لمواصلة الضغط على نظام الأسد المستمر بارتكاب جرائم الحرب في سوريا منذ قرابة 14 عاماً.

يتضمن التعديل تمديد "قانون قيصر" حتى عام 2028 إضافة لحزمة مساعدات بقيمة 90 مليون دولار، موزعة بين دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، ودعم الاستقرار في شمال غربي سوريا، بالإضافة إلى مكافحة إنتاج وتهريب المخدرات، مثل الكبتاغون، ودعم الدفاع المدني السوري، وفق ماقال عضو "المجلس السوري الأميركي"، ألبرتو هيرنانديز.

ووفق المصادر، فإن هذا التعديل يتميز بتوجيه عقوبات جديدة على الأفراد الذين يستغلون المساعدات الإنسانية أو يستولون على ممتلكات في سوريا، إضافة لفرض عقوبات على أعضاء مجلس الشعب التابع للنظام.

ويطالب التعديل بتقديم تقارير سنوية عن العقوبات وتقييم جهود تطبيع الحكومات الأجنبية مع النظام يمثل جزءاً من هذا التعديل، ما يعكس التزام الولايات المتحدة بتتبع مدى تأثير هذه الجهود على الأمن القومي الأميركي، فضلاً عن العدالة لضحايا الحرب السورية.

وبين "هيرنانديز" أن التعديل شدد على عدم الاعتراف بالنظام السوري أو أي حكومة يكون فيها بشار الأسد، ومعارضة نشطة لجهود الحكومات الأخرى للتطبيع مع الأسد، ودفع دبلوماسي قوي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، فضلاً عن تأمين الإفراج عن الرهائن الأميركيين ومعالجة قضايا الذين قتلوا في سوريا، مثل أوستن تايس ومجد كمالماز.

ولفت إلى أن التعديل نص على تقديم تقارير سنوية عن الذين فرضت عليهم عقوبات أو المؤهلين لعقوبات "قانون قيصر"، وتقرير عن تقييمات لجهود تطبيع الحكومات الأجنبية مع النظام السوري واستجابة الولايات المتحدة الأميركية لذلك.

وأشار عضو "المجلس السوري الأميركي" إلى أن التعديل يؤكد على تقديم تقرير عن تأثير التطبيع على الأمن القومي الأميركي والعدالة لجرائم الحرب وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وتقرير عن تحويل النظام السوري للمساعدات الأممية، وتقرير عن جدوى وتخفيف المخاطر لتمويل الاستقرار في شمال غربي سوريا.