وثقت شبكة "السويداء 24" في تقريرها الفصلي، مقتل 42 شخصاً وإصابة 69 آخرين بجروح متفاوتة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، نتيجة حوادث عنف متفرقة تنوعت بين خلفيات جنائية وعشائرية، إضافة إلى انفجارات ناجمة عن مخلفات الحرب، واستخدام السلاح العشوائي.

وسجل شهر كانون الثاني/يناير أعلى معدل للضحايا، بواقع 28 قتيلاً، بينهم 23 مدنياً وخمسة من عناصر الفصائل المسلحة، إلى جانب 46 جريحاً، فيما شهد شهر شباط انخفاضاً نسبياً في الأرقام مع تسجيل 6 قتلى و4 مصابين. أما في آذار، فقد عاد العنف ليستهدف الفئات الهشة، وأسفر عن مقتل 8 مدنيين، بينهم طفلان وامرأة، وإصابة 19 آخرين.

الضحايا المدنيون في صدارة الحصيلة
أوضح التقرير أن الغالبية الساحقة من الضحايا كانوا من المدنيين، بينهم 5 أطفال و4 نساء، ما يعكس استمرار تدهور مؤشرات الأمان المجتمعي. وشملت أسباب الوفاة حالات عنف أسري، إطلاق نار عشوائي، انفجارات من مخلفات الحرب، وجرائم جنائية متفرقة.

تصاعد الانتهاكات بحق الحريات الشخصية
رصدت الشبكة خلال الفترة ذاتها 40 انتهاكاً مباشراً طال الحرية الشخصية للمدنيين، عبر عمليات خطف واحتجاز قسري واعتقال تعسفي، توزعت على مدار الأشهر الثلاثة. ووثقت في شهر آذار وحده 26 حالة، تنوعت بين عمليات اختطاف جماعي وعشوائي، وخطف بهدف الفدية، واعتقالات تعسفية من قبل جهات مختلفة أبرزها الأمن العام والفصائل المحلية.

جهات متعددة تقف خلف الانتهاكات
أكد التقرير أن الجهات المتورطة في الانتهاكات تنوعت بين عصابات منظمة، فصائل محلية، جهات أمنية ناشئة، وأطراف مجهولة. ولفت إلى أن معظم الضحايا من الذكور، ما يشير إلى استهداف مباشر لفئة الشباب ضمن بيئة أمنية هشة، دون وجود مساءلة أو رقابة فعالة.

التوصيات: خطوات واقعية لمعالجة التدهور الأمني
في ظل حالة الفراغ المؤسسي التي تعيشها السويداء، دعا التقرير إلى جملة من التوصيات العملية أبرزها، تنظيم المبادرات المحلية وتحويلها إلى أطر مجتمعية منضبطة تخضع لرقابة شعبية، وخلق مساحات محلية للحوار والمساءلة رغم غياب الحل السياسي الوطني.

وشدد على ضرورة مواجهة العنف من جذوره، عبر معالجة أسبابه الاقتصادية والاجتماعية، والتأكيد على أهمية التوثيق كمهمة جماعية لضمان العدالة المستقبلية، مع إشراك المدنيين في معادلة الأمن وعدم تغييبهم تحت ذرائع الضرورات الأمنية.