شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 11850، وسعر 11950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13461 للشراء، 13580 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11850 للشراء، و 11950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13461 للشراء و 13580 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11850 للشراء، و 11950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13461 للشراء و 13580 للمبيع.

بالمقابل كشفت صحيفة "الثورة" الحكومية أن وزارة المالية أعلنت عن جدول زمني لزيادة الرواتب بنسبة 400%، حيث سيتم تطبيق زيادة أولية بنسبة 100% خلال شهري تموز وآب، يليها رفع بنسبة 200%، ثم 100% إضافية لاحقاً.

وفي هذا السياق يقول الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور عابد فضلية، إن الزيادة المرتقبة ضرورية جداً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مضيفاً أن الزيادة تعني كتلة أكبر من النقد ستضخ بالأسواق، إلا أنها تتطلب بالمقابل زيادة في الإنتاج.

وأوضح في تصريح للصحيفة أنه حالياً هناك زيادة بالعرض، فالزيادة الأولى المنتظرة وفق تصريحات المالية سيتم امتصاصها، والزيادة الثانية التي تعتبر أكبر تتطلب مضاعفة بالإنتاج، حتى لا نقع بإحراج التضخم، أي كتلة كبيرة مع كمية قليلة من السلع والخدمات، مطالباً بتحريك عجلة الإنتاج من أجل امتصاص الزيادة المرتقبة.

يشار إلى أن قطر أعلنت عن منحة بقيمة 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة عام كامل، من أجل تمويل زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة في سوريا، باستثناء العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية، والمتقاعدين العسكريين.

وهذه المنحة بحسب مراقبين، تشكل نحو خمس كتلة الرواتب والأجور، أي 20 بالمئة فقط، ما يعني أن وزارة المالية سوف تقوم بتمويل باقي الزيادة المقدرة بـ 100% خلال الشهر ما بعد القادم، من مواردها المالية.

وسجّلت الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفاعاً غير مسبوق خلال أول شهرين من العام الجاري، بنسبة بلغت 482%، وفق بيانات رسمية حديثة.

وبلغت قيمة الصادرات الأردنية نحو 35.4 مليون دينار أردني (نحو 50 مليون دولار)، مقارنة بـ6.1 ملايين دينار فقط خلال الفترة ذاتها من عام 2024، ما يعكس تنامياً ملحوظاً في الحركة التجارية بين البلدين، وسط تحسّن نسبي في العلاقات الاقتصادية والسياسية.

يأتي هذا النمو اللافت في وقت تسعى فيه دمشق إلى توسيع شراكاتها التجارية الإقليمية، خاصة في ظل القيود المفروضة على القطاع المصرفي نتيجة العقوبات الغربية.

وفي سياق متصل، قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري، د. محمد نضال الشعار، إن رفع العقوبات الدولية وإعادة سوريا إلى النظام المصرفي العالمي (SWIFT) سيكون له أثر بالغ في دفع عجلة الاقتصاد السوري.

وأوضح أن إزالة القيود المصرفية سيُمهّد لتدفّق رؤوس الأموال والاستثمارات، ما من شأنه تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للقطاع الخاص المحلي والدولي.

من جانب آخر، أعلنت وزارة المالية السورية أن زيادة الرواتب المرتقبة ستبلغ 20% من إجمالي الراتب، وسط توقعات بتطبيقها اعتباراً من الشهر المقبل، وذلك بعد الحصول على منحة مالية قطرية مخصصة لدعم أجور موظفي القطاع الحكومي.

وتبلغ قيمة المنحة المقدّمة من الدوحة 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وتُعد مستثناة من العقوبات الأميركية، بحسب تصريحات وزير المالية "يسر برنية"، الذي أشار إلى أن الدعم القطري سيُستخدم لتغطية جزء من فاتورة الرواتب.

هذا التحسّن النسبي في مؤشرات التجارة والرواتب، يأتي في وقت ما زال فيه الاقتصاد السوري يرزح تحت ضغوطات تضخمية ومعيشية خانقة، ما يجعل أي تحرّك خارجي داعم موضع اهتمام شعبي ورسمي كبير.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.