سجلت أسعار الذهب في السوق السورية استقراراً نسبياً، حيث بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط مليوناً وسبعين ألف ليرة سورية، في حين وصل سعر الغرام عيار 18 قيراط إلى تسعمئة وعشرين ألف ليرة.

كما سجلت الليرة الذهبية عيار 21 ثمانية ملايين وخمسمئة وستين ألف ليرة، والليرة عيار 22 ثمانية ملايين وتسعمئة وأربعين ألف ليرة. أما الأونصة الذهبية فقد بلغ سعرها العالمي ثلاثة آلاف وخمسمئة وستة وأربعين دولاراً، بينما بلغ السعر المحلي تسعةً وثلاثين مليوناً ومئتي ألف ليرة سورية.

وفي أسواق الصرف استقر سعر الدولار في دمشق وحلب وإدلب عند عشرة آلاف وتسعمئة وسبعين ليرة للشراء وأحد عشر ألفاً وعشرين ليرة للمبيع، فيما ارتفع في الحسكة إلى أحد عشر ألفاً ومئتين وثمانين ليرة للشراء وأحد عشر ألفاً وثلاثمئة وثلاثين ليرة للمبيع.

أما السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي فبلغ أحد عشر ألف ليرة للشراء وأحد عشر ألفاً ومئة وعشر ليرات للمبيعأما في سوق دمشق للأوراق المالية فقد بلغت قيمة التداولات أكثر من ملياري ليرة سورية.

وتوزعت على نحو خمسمئة وثمانية وأربعين ألف سهم من خلال أربعمئة وتسعٍ وثلاثين صفقة عادية، دون تسجيل أي صفقات ضخمة. وأغلقت المؤشرات الرئيسية على تراجع جماعي، حيث خسر مؤشر DWX نحو 0.79%.

فيما انخفض مؤشر DLX بنسبة 1.66%، وتراجع مؤشر DIX بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.05%. القطاع المصرفي استحوذ على الحصة الأكبر من التداولات بقيمة تجاوزت مليارين ومئة وعشرين مليون ليرة عبر 428 صفقة.

بينما شهد قطاع التأمين خمس صفقات قاربت قيمتها اثنين وعشرين مليون ليرة. قطاع الخدمات سجل صفقة واحدة فقط على سهم الأهلية للنقل بقيمة تجاوزت أربعمئة ألف ليرة، فيما تركزت تداولات القطاع الصناعي على سهم إسمنت البادية بخمس صفقات قيمتها عشرة ملايين ليرة، بينما غابت التداولات عن قطاع الاتصالات والسندات الحكومية.

وجاءت شركة آروب سورية في مقدمة الأسهم الرابحة، تلاها بنك الشرق، بينما تصدر المصرف الدولي للتجارة والتمويل قائمة الخاسرين إلى جانب بنك قطر الوطني – سورية وبنك الائتمان الأهلي وبنك البركة – سورية وبنك بيمو السعودي الفرنسي.

وفي جانب السياسات المالية أعلنت وزارة المالية عن تنظيم مواعيد صرف رواتب المتقاعدين، حيث يبدأ تحويل رواتب الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول حتى الخامس من كل شهر، بينما يتم تحويل رواتب الخاضعين لنظام التأمين والمعاشات بين السادس والعاشر. كما أكدت الوزارة استمرار إمكانية صرف الرواتب خلال أيام العطل الرسمية دون الحاجة إلى ترحيلها إلى أيام الدوام، بالتوازي مع رفع سقف السحوبات اليومية من الصرافات الآلية إلى ستمئة ألف ليرة سورية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.