شهدت الأسواق السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت استقراراً نسبياً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي، مع بقاء الفارق محدوداً بين المحافظات.

وفي التفاصيل سجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب سعراً موحداً عند 11,620 ليرة للشراء و11,670 ليرة للمبيع، بينما تجاوز السعر في الحسكة حاجز 11,850 ليرة للمبيع.

في المقابل، حافظ المصرف المركزي على سعره الرسمي عند حدود 11,110 ليرة للمبيع وفي موازاة ذلك، استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية.

و بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً مليوناً وثلاثمئة وتسعين ألف ليرة سورية، فيما سجل غرام عيار 18 نحو مليون ومئة وتسعين ألف ليرة سورية.

أما الليرة الذهبية فقد تراوحت قيمتها بين 11.1 و11.6 مليون ليرة، في حين وصلت الأونصة العالمية إلى نحو 4111 دولاراً، أي ما يعادل 47.9 مليون ليرة سورية وفق سعر الصرف المتداول.

وشهدت سوق دمشق للأوراق المالية بدورها نشاطاً ملحوظاً خلال الأسبوع الثالث من تشرين الأول، حيث تجاوزت قيمة التداولات عشرة مليارات وتسعمئة مليون ليرة، موزعة على أكثر من 1400 صفقة، مدفوعة بصفقتين ضخمتين شكّلتا أكثر من نصف إجمالي القيمة.

وسجلت المؤشرات الرئيسية للسوق ارتفاعاً جماعياً، إذ صعد مؤشر DWX بنسبة 1.19 بالمئة، وارتفع مؤشر DLX بنحو 4.09 بالمئة، في حين تقدم مؤشر DIX بنسبة 3.33 بالمئة.

وفي تصريحات جديدة، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن بلاده تعتبر إيطاليا شريكاً اقتصادياً استراتيجياً في مرحلة إعادة الإعمار.

مشيراً إلى استعداد دمشق للتعاون مع المؤسسات المالية الإيطالية لتعزيز الاستثمارات في قطاعات الصناعة والطاقة والبنى التحتية.

كما شدد على أهمية تطوير سوق الصكوك والسندات الإسلامية وتحسين الخدمات المصرفية الرقمية ضمن توجهات الشمول المالي.

وفي سياق آخر، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بتخفيض رسوم بيع المقاسم في المدن الصناعية من خمسة إلى اثنين بالمئة من قيمة المقسم، وذلك بهدف تنشيط الحركة الاستثمارية ودعم الإنتاج الصناعي، مع إعفاء بعض الحالات الخاصة من التسديد الكامل.

اقتصادياً أيضاً، أظهرت بيانات رسمية أردنية ارتفاع صادرات الأردن إلى سوريا بنسبة 390 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتبلغ قيمتها نحو 152 مليون دينار أردني، مقابل 31 مليوناً فقط في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي الشأن المحلي، حدد المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق رسوم معاملات المخاتير في مختلف المناطق، بهدف توحيد آلية التحصيل ومنع التجاوزات، في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل الإداري وتسهيل معاملات المواطنين.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.