شهدت الليرة السورية خلال تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10000، وسعر 10150 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10909 للشراء، 11078 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10000 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10909 للشراء و 11078 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10000 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10906 للشراء و 11074 للمبيع.

ويشهد سوق الذهب في سوريا حالة من الركود غير المسبوق، نتيجة تذبذب قيمة الليرة السورية، ما أدى إلى خلق حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في القطاع.

بالمقابل عقد وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان اجتماعًا مع ممثلين عن البنك الدولي لمناقشة مستجدات الاقتصاد السوري، واستعراض التحديات الراهنة، ووضع خطة عمل شاملة لدعم التعافي الاقتصادي والتنمية في البلاد.

وبحسب ما أفادت به مصادر إعلامية رسمية، ركّزت المباحثات على تحديد أولويات التنمية، وإيجاد حلول لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وقال محمد الأتاسي، مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة المالية السورية، إن تنفيذ قرار زيادة الرواتب بنسبة 400% للعاملين في المؤسسات الحكومية سيكون بعد تشكيل الحكومة القادمة أو إجراء تعديل وزاري، مؤكداً أن القرار لا تراجع عنه.

وأوضح الأتاسي في تصريح مؤخرًا، أن تنفيذ قرار بهذا الحجم يتطلب دراسة دقيقة لحيثيات فنية وإدارية متعددة، ولا يمكن المضي فيه في ظل غياب حكومة جديدة تتولى مسؤولية الإشراف والتنفيذ.

وبيّن الأتاسي أن الوزارة وضعت جدولاً زمنياً تفاعلياً لتقسيم الزيادة على مراحل، بحيث يتم الانتقال بين المراحل وفقاً للواقع المالي والتطورات الاقتصادية، مشيراً إلى أن التحضيرات قائمة منذ أشهر لتأمين بيئة تنفيذ سليمة.

وفيما يتعلق بالمنحة المالية المرتقبة لعيد الفطر، أكد الأتاسي أن تمويلها سيتم من الخزينة العامة، موضحاً أن الوزارة حققت وفورات مالية نتيجة لتطبيق مراحل أولى من إجراءات ضبط الإنفاق ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أن تقدير حجم الكتلة المالية للمنحة تم بناءً على توجيه مباشر من الرئيس السوري أحمد الشرع، ضمن إطار تعزيز الدعم المالي المباشر للمواطنين خلال فترة الأعياد.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.