تراجع سعر صرف الليرة السورية، بشكل طفيف أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، في حين استقر في التعاملات الرسمية، بحسب ما ورد في نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي المصرف المركزي، استقر سعر صرف الليرة السورية، عند 13 ألفاً للشراء مقابل الدولار، في حين سجل 13 ألفاً و130 ليرة للبيع مقابل العملة الخضراء.

وتراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في دمشق وحلب بصورة طفيفة إلى 11 ألفاً و800 ليرة مقابل الدولار من 11 ألفاً و700 سجلها أمس عند الشراء، في حين زاد سعر البيع إلى 12 ألف ليرة مقابل الدولار من مستوى 11 ألفا و900 ليرة.

في إدلب، شمالي غرب سوريا، انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بصورة طفيفة إلى 11 ألفاً و800 ليرة عند الشراء. وارتفع سعر البيع إلى 11 ألفاً و900 ليرة من 11 ألفاً و800 وفق سعر صرف أمس.

في الحسكة، تراجع سعر صرف الليرة إلى 11 ألفاً و750 مقابل الدولار ، كما انخفض إلى 11 ألفا و850 ليرة من 11 ألفاً و800 عند البيع.

بالمقابل نقل موقع اقتصاد المحلي عن أحد تجار الغذائيات في مدينة معرة مصرين شمالي إدلب، قوله إن التسعيرة السابقة لمختلف السلع التي تضمها رفوف متجره.

ويثبت تسعيرات جديدة ترتفع بنسب تتراوح بين 10% وحتى 20%، وذلك بعد أيام من إصدار حكومة تصريف الأعمال نشرة رسوم جمركية موحدة تطبق في كافة المعابر الحدودية للبلاد.

وغيرت اللائحة الموسعة، معادلة الأسعار في المحافظات السورية التي كانت قبل شهرين تخضع لإدارات متعددة، فقد ارتفعت أسعار السلع في الشمال السوري.

بينما انخفضت في المناطق ضمن المحافظات الأخرى، كما انخفضت التعرفة الجمركية في تلك المناطق قرابة 60%، في حين ارتفعت في معبري باب الهوى والسلامة إلى عدة أضعاف.

وذكر التاجر لـ"اقتصاد" أن القرار كان صادماً وفجائياً، لافتاً إلى أن "التجار امتنعوا عن عمليات البيع والشراء خلال الأيام الماضية لكنهم عاودوا العمل بعد وعود من الحكومة بتعديل اللائحة".

ورصد "اقتصاد" حالة الفوضى التي طاولت الأسعار في أسواق الشمال السوري، خاصة خلال الأيام التي تلت العمل باللائحة الجمركية الجديدة، حيث يلاحظ أن نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية تقارب 20%، بينما تجاوزت نسبة ارتفاع الأدوات الكهربائية 35%.

وباستثناء بقية اللحوم، انعكست الرسوم سلباً على أسعار الدجاج الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 100%، وذلك بسبب ارتفاع الرسوم المفروضة على الأعلاف، بينما قال تجار الأدوات الكهربائية والأثاث الأوروبي المستعمل إن هذه التجارة مهددة بالتوقف نتيجة الرسوم غير المنطقية التي فرضت عليها.

ويمكن ملاحظة حالة السخط العام شمالي البلاد من الرسوم الجديدة، وقال سكان وتجار من المنطقة لـ "اقتصاد" إن السوق لا تزال في حالة فوضى حيث يتم تسعير السلع بشكل غير مضبوط، لافتين إلى أن الأسعار الجديدة لا تتناسب إطلاقاً مع المداخيل، حيث لا يتجاوز وسطي يومية العامل أكثر من 100 ليرة تركية (تعادل 2.80 دولار).

ويرى الباحث ومدير منصة "اقتصادي"، يونس الكريم، أن النشرة الجمركية الموحدة جاءت بمثابة "خطأ كارثي"، لافتاً خلال حديث لـ"اقتصاد" أن إصدار الرسوم "لم يكن مهنياً بسبب أخطاء عديدة مثل المساواة بين التاجر والصناعي والتي جعلت القطاع التجاري أكثر ربحية من القطاع الصناعي وبالتالي هذا يرفع الكلفة ويخرج الصناعيين من التنافس".

ومن الملاحظات التي يرصدها الكريم أن النشرة الموحدة لم تراعي الأهمية الاستراتيجية للدول، فوضع أي رسوم جمركية يتناسب مع أهمية الدولة تجارياً واقتصادياً، والنشرة ساوت بين جميع الدول المجاورة بالرغم من اختلاف مواقفها تجاه الملف السوري.

ويضيف بأن تسعير الرسوم بالدولار "سينعكس سلباً على واقع الليرة السورية" التي تشكل العملة الرئيسية للتداول، ما يعني أن "على المستورد بيع السلعة بالليرة السورية ثم شراء القطع الأجنبي من السوق لسداد الرسوم، فضلاً عن ثمن السلع المستوردة".

ويمكن ملاحظة أن الرسوم قد فرضت دون تثقيل للسلعة، أي أنها ساوت بين السلع الأساسية كالحنطة والمحروقات والسلع غير الأساسية مثل السيارات وغيرها، ما يعني أنها مؤقتة، وفقاً للكريم، وبالتالي ستعمل الحكومات اللاحقة على تغييرها نظراً لأن الاستمرار في العمل بهذه الرسوم سيزيد العبء على الاقتصاد السوري.

هذا وتشير قرارات وتصرفات الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الماضي، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.