شهدت الليرة السورية خلال تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10000، وسعر 10150 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10909 للشراء، 11078 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10000 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10909 للشراء و 11078 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10000 للشراء، و 10150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10906 للشراء و 11074 للمبيع.

فيما يجري العمل على إنشاء منصة مشغل الإلكترونية التي تهدف لجمع وتوفير معلومات شاملة حول الحرفيين من مختلف الاختصاصات في جميع المحافظات، بهدف إتاحة فرصة أكبر لهم لتسويق وعرض أعمالهم وتسهيل الوصول إليهم، وتعزيز وجودهم في الأسواق المحلية والدولية.

و تأتي منصة مشغل تحت إطار جهود فردية أطلقتها الصحفية والباحثة في مجال التراث اللامادي زينة شهلا، بالتعاون مع متطوعين من مختلف التخصصات.

ويعمل هؤلاء المتخصصين حالياً على جمع معلومات شاملة عن الحرفيين، بما في ذلك أسماؤهم، أنواع الحرف التي يمارسونها، أماكن وجودهم، وأرقام هواتفهم، إلى جانب صور تعكس جودة أعمالهم.

وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء الأردنية، فارس حمودة، إن تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وسوريا يحتاج إلى مزيد من الجهود على المستوى الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وخاصة في المجالات الصناعية والشحن اللوجستي، مضيفاً: 

وبلغت قيمة الصادرات الصناعية الأردنية إلى سوريا هذا العام ولنهاية شهر شباط الماضي 2.8 مليون دولار مقارنة بنحو 1.2 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 133%.

وغالبية الصادرات تتركز في المواد الأولية من قطاع الصناعات البلاستيكية والهندسية والكيماوية والتعبئة والتغليف وحتى مدخلات الصناعات الزراعية الغذائية كالبذور وبيض التفقيس والنشا وغيرها.

وأهمية الصناعات السورية القائمة كمستهلك رئيسي للصناعات الوسيطة الأردنية إلى جانب المنتجات الاستهلاكية الأخرى، وهناك فرصة حقيقية للأردن للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار في سوريا وخاصة للمواد الانشائية والهندسية. 

وذكر حاجة القطاع الخاص الأردني والسوري إلى وضع بروتوكولات تجارية إضافية مدعومة من الحكومة الأردنية والسورية لتسهيل عمليات النقل وشحن الترانزيت واستخدام المنافذ البحرية والبرية في البلدين لخدمة التجارة الدولية والبينية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.