أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري، توثيق ما لا يقل عن 117 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر آذار/مارس 2025، بينهم 7 أطفال، مشيرة إلى استمرار الانتهاكات رغم التحولات السياسية التي أعقبت سقوط نظام الأسد.

حالات الاعتقال وتوزّعها
أشار التقرير إلى أن قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن 93 حالة اعتقال من إجمالي الحالات، بينها 7 أطفال، بينما سجلت 13 حالة على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و11 حالة على يد الحكومة السورية الانتقالية.

وبيّن التحليل الجغرافي أن محافظات حلب ودير الزور والرقة والحسكة ودمشق، شهدت أعلى معدلات الاحتجاز التعسفي، ولفت إلى أن أسباب الاعتقال تراوحت بين الانتماء السياسي، والأنشطة المدنية، وانتقاد سياسات الجهات المسيطرة، ورفع علم الثورة السورية.

سلوك القوات المسيطرة
أكد التقرير استمرار انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية، لاسيما من خلال حملات اعتقال ضد المدنيين الذين عبّروا عن تأييدهم للحكومة الانتقالية، أو قاموا بإزالة شعارات التنظيم من الأماكن العامة، مشيراً إلى تنفيذ عمليات استهدفت نازحين عادوا إلى منازلهم في مناطق سيطرتها.

وسجلت الشبكة أيضاً أن فصائل المعارضة/ الجيش الوطني نفذت اعتقالات جماعية، لا سيما في ريف حلب، وتركزت ضد قادمين من مناطق قوات سوريا الديمقراطية، وسط غياب الإجراءات القضائية ووجود حالات ذات طابع عرقي.

أما الحكومة الانتقالية، فقد وثّقت الشبكة قيامها باعتقالات بحق مشتبه بضلوعهم في جرائم خلال عهد النظام السابق أو متهمين بالاعتداء على مؤسسات أمنية، مع تسجيل حالات احتجاز لمدنيين على خلفية الإفطار العلني في رمضان أو اتهامات جنائية لم تُثبت.

الإفراجات وواقع السجون
سجل التقرير الإفراج عن 9 معتقلين لدى الحكومة الانتقالية، و14 لدى قوات سوريا الديمقراطية، و6 فقط لدى الجيش الوطني، مشيراً إلى أن عمليات الإفراج غالباً ما تكون محدودة ولم تخضع لإجراءات شفافة، مع استمرار الاحتجاز في ظروف غير إنسانية.

وأوضح أن بعض الإفراجات جاءت بعد انتهاء التحقيقات وثبوت عدم تورط المحتجزين في جرائم، كما سجلت الشبكة استمرار حملات ملاحقة من قِبل الحكومة الانتقالية بحق مسؤولين سابقين وعسكريين وإعلاميين تورطوا في انتهاكات موثقة خلال حكم الأسد.

الانتهاكات والاختفاء القسري
سلّط التقرير الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي رافقت عمليات الاعتقال، من تعذيب ومعاملة مهينة، مشيراً إلى عدم الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة، واستمرار ظاهرة الاختفاء القسري، التي ما تزال تحرم آلاف العائلات من معرفة مصير أبنائها.

الاستنتاجات والتوصيات
خلص التقرير إلى أن الاعتقالات في سوريا، رغم التغييرات السياسية، ما زالت تُستخدم كأداة قمع سياسي في كثير من المناطق. وأكد ضرورة التزام الحكومة الانتقالية ببناء مؤسسات تحترم القانون وحقوق الإنسان، داعياً جميع الجهات إلى:

- إنهاء كافة أشكال الاعتقال التعسفي.
- تمكين المنظمات الحقوقية من الوصول إلى مراكز الاحتجاز.
- التعاون مع الآليات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والآلية المحايدة المستقلة (IIIM).
- التصديق على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وأسرهم.
- تسريع إجراءات تسوية أوضاع المطلوبين وإشراك المجتمع المدني في آليات المحاسبة.

وشدد التقرير على أن تحقيق العدالة الانتقالية يتطلب فتح ملفات الانتهاكات، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، وعدم السماح لأي جهة باستخدام الملف الأمني كوسيلة لإعادة إنتاج القمع.