تقرير “الإيكونوميست” يقترح حلا لرفع العقوبات ويؤكد "رفعها عن سوريا ضرورة لتجنب الفوضى"
تقرير “الإيكونوميست” يقترح حلا لرفع العقوبات ويؤكد "رفعها عن سوريا ضرورة لتجنب الفوضى"
● أخبار سورية ٩ مارس ٢٠٢٥

تقرير “الإيكونوميست” يقترح حلا لرفع العقوبات ويؤكد "رفعها عن سوريا ضرورة لتجنب الفوضى"

أشار تقرير نشرته مجلة الإيكونوميست البريطانية إلى أن استمرار العقوبات الغربية المفروضة على سوريا قد يؤدي إلى انهيار الدولة بالكامل، محذرًا من أن هذا الانهيار قد يتسبب في موجات جديدة من الفوضى والتطرف قد تمتد إلى الدول المجاورة، مما سيؤثر على استقرار المنطقة بأسرها.

وأوضح التقرير أن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الذي كان في السابق قائدًا عسكريًا في هيئة تحرير الشام، يقود البلاد في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، لكنه لم يقدم حتى الآن وعودًا واضحة بشأن الديمقراطية أو طبيعة النظام السياسي المستقبلي.

ولفت التقرير إلى أن الشرع يتحدث عن تشكيل حكومة متنوعة تقوم على الكفاءة بدلاً من المحاصصة الطائفية، إلا أنه لم يلتزم بشكل صريح بالسماح بالتعددية الحزبية أو رفض تطبيق الشريعة الإسلامية.

وذكر التقرير أن الوضع الاقتصادي في سوريا يزداد سوءًا، حيث تعاني العاصمة دمشق من انقطاع شبه دائم للكهرباء، وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة، بينما يواجه السوريون صعوبات كبيرة في الوصول إلى أموالهم في البنوك.

وأشار التقرير إلى أن العقوبات المفروضة منذ سنوات، والتي كانت تستهدف النظام السابق، أصبحت تعيق اليوم جهود التعافي الاقتصادي، حيث تمنع سوريا من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي وتجعلها معزولة ماليًا عن العالم.

وأكد التقرير أن إبقاء العقوبات دون تعديل قد يدفع البلاد نحو سيناريو أكثر خطورة، حيث قد تندلع موجات جديدة من العنف، أو تستفيد الجماعات المتشددة من تردي الأوضاع لزيادة نفوذها. كما لفت التقرير إلى أن إسرائيل تسعى لفرض منطقة منزوعة السلاح جنوب دمشق، خشية تداعيات أي انهيار محتمل للدولة السورية.

واقترح التقرير حلاً وسطًا يتمثل في رفع العقوبات لمدة عام واحد، وهو ما سيسمح بضخ سيولة نقدية داخل البلاد، وزيادة صادرات النفط، وجذب الاستثمارات الضرورية لإعادة الإعمار.

كما كشف التقرير عن وجود مقترحات دولية لدعم الاقتصاد السوري، من بينها خطة قطرية لإيداع 120 مليون دولار شهريًا في المصرف المركزي السوري، للمساهمة في زيادة رواتب القطاع العام بنسبة 400%.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن رفع العقوبات لا يعني تقديم شيك على بياض للقيادة السورية الجديدة، بل يجب أن يكون مشروطًا بإصلاحات واضحة، مع إمكانية إعادة فرضها في حال انحرفت البلاد عن مسارها نحو الاستقرار.

وحذر التقرير من أن تجاهل الأزمة السورية قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة، داعيًا الولايات المتحدة وحلفاءها إلى إعادة النظر في استراتيجيتهم تجاه دمشق قبل فوات الأوان.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ