تفاقم أزمة النقل يكذب تصريحات ووعود مسؤولي النظام
أكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن وسائل النقل العامة لم تشهد أي تحسن مع استمرار الازدحام منذ بداية الأسبوع الحالي، بسبب تخفيض مخصصات وتوقف أجهزة البطاقة الإلكترونية الذي برره النظام بخطأ فني.
وبعد إقرار خفض المخصصات بنسب وصلت إلى 50 %، أعلن نظام الأسد زيادة طلب مازوت واحد، لبعض المناطق، وزعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل باللاذقية أن هناك معايير للتخفيض على وسائط النقل.
وادعى عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والمحروقات "معلا إبراهيم" أن زيادة المخصصات بمعدل طلب، ليتبعه زيادة مماثلة أخرى، من شأنه معالجة الاختناقات التي حدثت خلال الأيام السابقة.
وتشهد مناطق سيطرة النظام انقطاع السير بشكل شبه كُليّ، ما أدى لشل حركة النقل داخل المحافظات وخارجها ورغم الوعود أكدت مصادر أن الأزمة ما زالت مستمرة.
بينما ارتفعت أجور التكاسي العمومية بشكل كبير، حيث أن تكلفة مسافة تبلغ 3 كم بين 20-25 ألف ليرة وأكدت المصادر أن أزمة السير ما زالت مستمرة، ورغم زيادة طلبات المحافظات إلّا أن المخصصات لا تكفي.
وبالانتقال إلى المنطقة الشرقية، ذكرت أن السير شبه معدوم بين المدن ومركز المحافظات، لافتاً إلى أن أصحاب السرافيس قد نفّذوا اضراب عام منذ 4 أيام في محافظة الحسكة.
وكشف موقع موالي للنظام، نقلاً عن مصادر وصفها بالخاصة في ميناء بانياس، ما يفيد بوصول ناقلة نفط مساء أمس الأول، تحمل نحو مليون برميل نفط، وقد تم البدء بتفريغها وتحويلها إلى مصفاة بانياس.
وأكد مراقبون أن الناقلة لن تؤدي إلى انفراج أزمة المشتقات النفطية، فهي تكفي لنحو أسبوع تقريباً، كون الحاجة اليومية من النفط في مناطق سيطرة النظام، تصل إلى نحو 150 ألف برميل يومياً.
و تحدثت صحيفة موالية للنظام، عن أن أزمة الوقود التي تشهدها البلاد حالياً، ألقت بظلالها على كل القطاعات الاقتصادية والخدمية وغيرها، وخصوصاً قطاع الكهرباء، مشيرة وعلى لسان مصدر في وزارة الكهرباء، أن الأزمة أثّرت سلباً في أداء مجموعات التوليد ما أدى إلى انخفاض الاستطاعة المولدة.
وأكد المصدر أن الحاجة الفعلية لمحطات توليد الكهرباء التي تعمل على الوقود هي 7 آلاف طن يومياً، في حين لا يصل منها أكثر من 4.5-5 آلاف طن، أي إن حجم الفاقد يصل إلى نحو 35 بالمئة وذلك بالنسبة للعنفات التي تعمل على الفيول والتي يبلغ عددها 7 عنفات.
هذا وكشف المصرف التجاري لدى النظام السوري عن إضافة 21 محطة وقود حكومية جديدة إلى قائمة المحطات التي تتيح دفع ثمن المحروقات إلكترونياً باستخدام بطاقات المصرف التجاري السوري وغيره من المصارف ليصل العدد الإجمالي للمحطات المعتمدة إلى 51 محطة.