كشف موقع موالي عن إصدار حكومة نظام الأسد قرارا يقضي بتشكل "لجنة دعم إعلامي"، قال إن مهمتها "تهيئة الرأي العام" بخصوص قرارات تتعلق بمعيشة المواطنين، في إطار تبريره للقرارات وتلميع تداعياتها التي تمس السكان بشكل مباشر، ما أثار تعليقات عدد من الموالين حول هذا القرار.

وحسب المصدر ذاته فإن يقضي بتشكيل لجنة دعم إعلامي برئاسة معاون وزير الإعلام لشؤون التطوير الإعلامي بتوقيع من رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" وتضم العديد من الشخصيات التابعة لنظام الأسد.

ولفت الموقع إلى أن اللجنة يشارك فيها كل من معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون المجالس ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية ومعاون وزير النفط والثروة المعدنية لشؤون التكرير ومعاون وزير الصناعة"، وفق تعبيره.

يضاف إلى ذلك "معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لشؤون التجارة الداخلية ومعاون وزير النقل لشؤون النقل البري والبحري ومعاون وزير الكهرباء لشؤون تنظيم قطاع الكهرباء ومعاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لشؤون الإنتاج النباتي".

وبحسب المادة الأولى فإن مهام هذه اللجنة تتمثل في، تنسيق المعلومات المتداخلة بين الوزارات المعنية بين الوزارات المعنية المتعلقة بكل قرار مزمع إصداره، وصياغة مسوغاته لإصداره وتحديد مسؤولية كل وزارة عند تطبيقه، وتوحيد الخطاب الإعلامي والمعرفي الموجه إلى الرأي العام.

بالإضافة إلى "الإشراف على المكاتب الإعلامية في الوزارات، حيث تشكل اللجنة مصدراً أساسياً للأخبار والبيانات الصادرة عن الوزارات المعنية حتى تصل بشكل صحيح وفي الوقت المطلوب للرأي العام".

وكذلك "التنسيق مع وسائل الإعلام لتهيئة الرأي العام قبل صدور قرارات تتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين، وضمان تدفق المعلومات للمكاتب الإعلامية المعنية وتحديث المواقع الالكترونية الخاصة بها.

هذا وأثار القرار موجة تعليقات وحالة استنكار واسعة من قبل الموالين لنظام الأسد بعد اكتشافهم بأنهم المستهدفين من هذه التهيئة الإعلامية، إذ قال الصحفي الدعم للنظام "كنان وقاف"، إن تشكيل اللجنة يعني "إقناعك أيها الشعب أن قرارات التجويع التي تصدرها الحكومة هي لمصلحتك"، واعتبرها البرلماني السابق "وضاح مراد": "لتوحيد الكذبة على المواطن"، فيما أبدى العديد من الشخصيات المقربة والموالين للنظام من تخوفهم من القرارات والإجراءات الحكومية القادمة التي باتت بحاجة إلى تهيئة للرأي العام.