قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى نظام الأسد إسقاط عضوية النائب في قرار هو الثالث خلال أقل من شهر.

وأكدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إسقاط عضوية البرلماني البعثي "أنس محمد الخطيب" نتيجة حصوله على الجنسية الأردنية إلى جانب جنسيته السورية.

و "الخطيب" هو العضو الثالث الذي يتم إسقاط عضويته حيث سبق أن أُسقطت الشهر الماضي عضوية كل من "محمد حمشو" و"شادي دبسي" بسبب حصولهما على الجنسية التركية.

وأصدر "حزب البعث" بيانا قال فيه إن "القيادة المركزية للحزب تؤكد على تنفيذ قرارها بالتزام الرفاق البعثيين الأعضاء في مجلس الشعب بمقتضيات الدستور وسلطة القانون والقضاء، وصون الحقوق العامة والخاصة".

وأضاف "ذلك في ضرورة التصويت بالموافقة على أي طلب يرد من السلطة القضائية إلى مجلس الشعب، سواء أكان هذا الطلب يخص إسقاط العضوية أو رفع الحصانة أو أي موضوع قضائي من هذا القبيل".

وذكر البيان أن القيادة المركزية للحزب ناقشت في اجتماعها الأخير موضوع التزام الكتلة البرلمانية البعثية بالأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد، ولاسيما في مجال عمل السلطتين التشريعية والقضائية، وفق تعبيرها.

وكان حدد نظام الأسد موعد لإجراء انتخابات تشريعية، لملء مقعدين شاغرين في ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" حيث جرى تجريد عدد من أعضاء المجلس من عضويتهم كما رفعت الحصانة عن آخرين.

وحسب إعلام النظام فإن إسقاط الحصانة لا يعني إلغاء العضوية عن النائب الذي رفعت الحصانة عنه، وإنما تعني فقط الموافقة على خضوع النائب للإجراءات القضائية والتحقيق، وفيما إذا ثبتت التهمة أو المخالفة يكون النائب أمام قرار إلغاء عضويته.