كشف وزير الطاقة السوري محمد البشير عن ضبط واحدة من أكبر قضايا الفساد في قطاع المياه، بعد اكتشاف تجاوزات جسيمة في أحد مراكز ضخ المياه الحكومية، تورط فيها المدير المسؤول عبر بيع المياه بطرق غير نظامية، ما تسبب بهدر مالي ضخم قُدّر بنحو 12 مليار ليرة سورية.

وزارة الطاقة تكشف القضية وتتخذ إجراءات قانونية
وقال البشير في تغريدة نشرها على منصة “إكس”: "في إطار جهود الوزارة المتواصلة لمكافحة الفساد وصون المال العام، تم كشف تجاوزات جسيمة في أحد مراكز ضخ المياه، حيث تبيَّن تورط المدير المسؤول في بيع المياه بطرق غير نظامية، ما أدى إلى هدر مالي قُدّر بنحو 12 مليار ليرة سورية".

وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورط، وإحالة الملف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق وفقاً للأصول القانونية، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس المال العام أو حقوق المواطنين.

وأكد البشير أن الأجهزة الرقابية تواصل عملها المكثف بدقة وشفافية في جميع مفاصل الوزارة، وستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد، تعزيزاً لقيم النزاهة والشفافية، وصوناً للمصلحة العامة.

أزمة المياه تتعمق في ظل الجفاف وسوء الإدارة
تأتي هذه الحادثة في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مائية غير مسبوقة، تُعد من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تعيشها سوريا منذ سنوات. فقد أدّت موجات الجفاف الممتد وتراجع معدلات الهطل المطري إلى انخفاض حاد في كميات المياه المتاحة وتراجع منسوب الأنهار والينابيع والمياه الجوفية.

هذا التراجع انعكس بشكل مباشر على القطاع الزراعي الذي يُعد مصدر رزق رئيسياً لملايين السوريين، وأدى إلى خسائر كبيرة في المحاصيل والإنتاج الحيواني، إضافة إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائي داخل البلاد.

وتُفاقم الشبكات المائية المتقادمة وعمليات الهدر الواسعة حدة الأزمة، إذ تشير تقديرات فنية إلى أن نسبة كبيرة من المياه الموزعة تُفقد بسبب التسرب وسوء الإدارة، فيما يضيف الفساد الإداري والبيع غير النظامي عبئاً إضافياً على الواقع المائي الهش.

دعوة إلى إصلاح شامل في إدارة الموارد
ويرى مراقبون أن القضية الأخيرة التي كشفها وزير الطاقة يجب أن تكون منطلقاً لعملية إصلاح شاملة في إدارة الموارد المائية، تشمل تجديد شبكات النقل والتوزيع، ومراقبة الكميات المنتجة والمباعة، وتعزيز الشفافية في إدارات الضخ والتحصيل.

وأكدت مصادر في الوزارة أن التحقيقات الجارية لن تقتصر على المركز الذي تم ضبط المخالفة فيه، بل ستشمل جميع محطات الضخ الرئيسية، لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات مماثلة، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وحماية المال العام من الفساد المنظم.