نفى نقيب صيادلة دمشق "حسن ديروان" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، انقطاع أي نوع أو صنف من الدواء في الأسواق السورية، مدعيا أن حكومة نظام الأسد تولي أهمية كبيرة لقطاع الصناعات الدوائية.

وذكر "ديروان" أن بعض الشركات تقوم بتصدير الأدوية بعد تأمين الاحتياجات المطلوبة إلى المرضى والمشافي تفادياً لدخول الأدوية المهربة ذات الضرر الاقتصادي والصحي الكبير إلى السوق المحلية، وفق تعبيره.

وزعم أن حكومة نظام الأسد تعمل على تذليل أي عقبات تواجه أصحاب المعامل وتوفير كل الدعم للشركات التي من شأنها أن تسهم في تمكينه ونموه حتى يتمكن هذا القطاع من تلبية حاجة الأسواق وتخفيف العبء عن المواطن.

واعتبر أن تمديد العمل بالصك التشريعي سوف يساهم في ضبط تكاليف الأدوية وأسعار الأدوية البشرية وحل القضايا التي تواجه شركات ومعامل الأدوية وسيكون هناك احتساب التكاليف الحقيقية لأصحاب المعامل الدوائية وتعديل آلية التسعير.

إضافة إلى وضع آلية تسعير تتناسب مع الواقع الحالي، وخاصة أن الضرائب والرسوم الجمركية مرتفعة لجهة مستلزمات الإنتاج الداخلي على تصنيع جميع الأدوية التي عليها رسوم فيها هدر لذلك يطالب أصحاب المعامل مجدداً برفع أسعار الدواء.

وذكر رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية "محمد القصير"، أن ملف مشكلات الدواء عاد من جديد ويتم العمل على حلها بهدف إيجاد حلول سريعة وجذرية لتجنب انقطاع الدواء من الأسواق المحلية أو ارتفاع سعره، مشيرا إلى أن الكهرباء ترفع أسعار الدواء وأكد مطالب بإعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية.

لافتاً إلى وجود كميات كبيرة من المواد الأولية الخاصة بالدواء عالقة في الميناء وتحتاج لقرار موضحاً أنه يومياً هناك تكاليف إضافية تدفع وبحاجة إلى حل بالسرعة القصوى لأن ذلك يحقق قيمة مضافة للمنتج الدوائي ويخفف من التكاليف الأمر الذي ينعكس على أسعار مبيع الدواء في السوق المحلية.

وحسب عميد كلية الصيدلة بدمشق نقد فعالية الأدوية الوطنية تشويش إعلامي، وذكر مسؤولين لدى نظام الأسد في قطاع الصحة أنه لا صحة لوجود دواء غير فعّال لو لم يكن فعّالاً لما تم تصديره لعشرات الدول وهناك طلبات من دول عربية لشراء أدوية "تاميكو".

وكان قال نقيب صيادلة دمشق لدى نظام الأسد إن ارتفاع أسعار الأدوية دفع الكثير من المواطنين السوريين إلى اللجوء إلى الطب البديل، لعجزهم عن مجاراة أسعار المستحضرات الطبية.

وكانت أكدت مصادر طبية في مناطق سيطرة النظام عن انتشار ظاهرة بيع الدواء بـ"الظرف" في الآونة الأخيرة، ونوهت إلى أن الرفع الأخير لأسعار الأدوية، أثر على أرقام المبيع في الصيدليات حيث تراجعت بشكل كبير.

وأغلقت  العديد من الصيدليات في مناطق سيطرة النظام بعد وصول أسعار الأدوية إلى مستويات قياسية ما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات، ومع إلزام الصيدليات ومستودعات الأدوية بالضريبة وغيرها بات خيار الإغلاق هو السبيل أمام عدة صيدليات بدمشق.

وصرحت صيدلانية في حديثها لوسائل إعلام محلية مقربة من النظام السوري، بأن هناك معاناة دائمة بتأمين بعض الأصناف الدوائية، خاصةً النوعية منها، بسبب إحجام بعض المعامل عن تصنيعها لارتفاع التكاليف أو لصعوبة تأمين المواد الأولية.

هذا وكررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.