نقل موقع اقتصادي موالي ما قال إنها تقارير رسميّة تنذر بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبربرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وبحسب الموقع فإنّ التقارير تؤكد انخفاض نسبة ذبح الأغنام والأبقار إلى 80% وبرر ذلك بارتفاع أسعار اللحوم، وقلة المعروض من أعداد رؤوس الماشية ولاسيما الأغنام، بسبب النشاط المكثّف للمهرّبين من سورية إلى البلدان المجاورة.

ويأتي ذلك في ظلّ مؤشرات تؤكد ضلوع شخصيات موالية ونافذة لدى النظام حيث تسيطر على القطاعات الاقتصادية والحدود، بتهريب الحيوانات بعد تسهيلات من نظام الأسد وعقد صفقات من تجار لا سيّما عبر الحدود مع لبنان.

وأرجع الموقع تحذيرات انهيار القطاع بالنسبة للأبقار لنفوق أعداد كبيرة منها بسبب داء الجرب، وعزوف المربين عن تربيتها نظراً للخسائر الكبيرة التي لحقت بهم خلال العام المنصرم 2020، وسط تجاهل تام لنظام الأسد حيال هذا المرض كما لم يستجيب لدعوات تعويض المزارعين.

وأضاف بأن تقارير جمعية الدباغة تلفت إلى ارتفاع أسعار الجلود الخام من الأبقار والغنم بنسبة 100 بالمئة، والسبب هو ذاته المشار إليه وحالة النقص الحاد بالجلود المعدة للدباغة بسبب ضعف السوق المحلية، وغلاء تكلفة التصنيع بالنسبة لسعر الصرف للمواد الأولية.

وتؤكد التقارير أنه نتيجة لانخفاض الذبح في المسالخ، ومرض الجرب، إضافة إلى تهريب الأغنام والماعز، فإن مهنة الدباغة مهددة بالاندثار، مشيرة إلى وجود 85 منشأة حرفية وصناعية بالمدينة الصناعية بعدرا متوقف عن العمل بغالبيتها.

وكان كشف رئيس جمعية اللحامين في دمشق وريفها "أدمون قطيش" لدى النظام عن شح دعم الأخير لمربي الأغنام والعجول من حيث الأعلاف التي قال إنها غير الكافية، وأشار بقوله إن النظام توقف عن تزويد الجمعية بالمازوت الصناعي، ومعظم المسالخ واللحامين لا يوجد فيها مازوت وهذا يؤثر في أسعار اللحوم، وفق وصفه.

وسبق أن تحدث وزير الزراعة التابعة للنظام "حسان قطنا" عن وجود قرارات تقيد الصدور لاستيراد اللحوم المجمدة، مؤكداً أن سيتم تحديد فترات وكميات الاستيراد المطلوبة، بناء على حاجة السوق المحلية ومعدل الاستهلاك.

وأضاف "قطنا" في حديث لموقع موالي حينها بأنه تم الإعلان عن العديد من المناقصات لاستيراد الأبقار، لكن لم يتقدّم أيّ عارض، علماً أن الاستيراد مسموح للقطاعين العام والخاص، نافياً وجود تهريب للأبقار بعكس الأغنام.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة التابعة للنظام حصيلة صادمة للخسائر التي لحقت بالثروة الحيوانية إذ تشير الأرقام المعلنة إلى انخفاض عدد الحيوانات بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% في سوريا.

وأرجعت الوزارة الانخفاض إلى "عمليات السرقة والتهريب والذبح العشوائي وعدم توافر الظروف المناسبة لحصر شامل للأرقام التأشيرية، التي تعتمد على مؤشرات النمو للثروة الحيوانية"، وفقاً لتقرير صادر عنها بوقت سابق.

هذا وتكبدت كامل القطاعات الاقتصادية خسائر مادية كبيرة يعود سببها الأول إلى العمليات العسكرية التي شنها نظام النظام ضد المدنيين لا سيما مع استنزاف ميزانية الدولة لتمويل حربه ضد الشعب، ويعود تراجع الثروة الحيوانية لممارسات النظام والسرقة، كما عزوف المربين عن تربية المواشي للظروف الاقتصادية الخانقة فيما لا تزال أرزاقهم تتعرض لعمليات نهب وتعفيش بمناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر.