قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أن روسيا وتركيا مؤمنتان بأن إطار العملية السياسية هو القرار 2254، وهناك عناصر عدة لهذا القرار الدولي، ولكن تم التركيز على المسار الدستوري منه، وتشكيل اللجنة الدستورية جاء نتيجة مفاوضات مكثفة.

وتوقع بيدرسون تحقيق تقدم في اللجنة الدستورية لأن 150 سورياً من النظام والمعارضة والمجتمع المدني سيجتمعون لمناقشة الإصلاح الدستوري في جنيف، معتبرا أنها فرصة تاريخية، وعبر إن قناعته بأنهم يفهمون مسؤولياتهم وواجباتهم.

ورأى بيدرسون أن سوريا لا تزال تواجه أزمة خطيرة مع استمرار العنف والإرهاب، ووجود جيوش خمس دول تعمل على أراضيها، واستمرار المعاناة والانتهاكات المروعة، وانقسام عميق في المجتمع، وشعور باليأس بين السوريين في الداخل والخارج، كما تكاد الثقة أن تكون معدومة. وستكون للجنة الدستورية قيمة حقيقية فقط إذا أصبحت خطوة على الطريق العسير للخروج من الأزمة وصولاً إلى سوريا جديدة.

وأضاف بيدرسون أن اللجنة الدستورية تستطيع أن تراجع دستور 2012، بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى، وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد، ويجب أن يُقر الإصلاح الدستوري الذي ستعتمده اللجنة شعبياً وأن يتم نقله إلى النظام القانوني الوطني السوري من خلال الوسائل التي يتم الاتفاق عليها.

وأكد بيدرسون أن جميع الأمور بما فيها صلاحيات الرئيس وطبيعة النظام السياسي واللامركزية.. سيتم مناقشتها من دون أي شك، ولكن ستكون هناك تحديات وصعوبات ولن تكون هذه النقاشات سهلة لأن هناك خلافات حقيقية، ودورنا البحث عن طرق لتضييق الخلافات

واعتبر بيدرسون بداية الإصلاح للنظام وما حصل من صراع عميق خلال 8 سنوات يبدأ من الدستور، وذلك في رده على مقالة للسفير الأميركي السابق روبرت فورد والتي قال فيها أن الدستور بوجود النظام السوري الحالي غير ممكن، وبرر بيدرسون كلامه أن عملية الإصلاح الدستوري ما هي إلا بداية للتغيير.

ونفى بيدرسون الإتهامات الموجه له بأن ما يقوم هو إضفاء الشرعية على النظام السوري الحالي وقال هذه عملية هدفها جمع السوريين، مشيرا أن النظام بات يسيطر على مساحات كبيرة من البلاد وهناك تحديات كثيرة. الأمر لا يتعلق بإعطاء شرعية لطرف أو غيره، بل جمع السوريين معاً.

وبخصوص مشاركة النظام في اللجنة الدستورية لأجل شرعنة انتخابات 2021 الرئاسية قالت بيدرسون أنه اتفق مع الأطراف على تسريع العمل للتوصل إلى نتائج وتحقيق تقدم مستمر في سبيل إنتهاء الدستور قبل الانتخابات، حيث يرى أن السيناريو المثالي هو أن تُنهي اللجنة الدستورية، بحيث تكون هناك انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة ووفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وأكد بيدرسون أن العملية السياسية التي يقوم بها يمكن أن تنهي العمليات العسكرية.

وأشار بيدرسن إلى الأولويات التي بنا عليها عمله وهي بناء الثقة بين النظام والمعارضة، والأولوية الثانية تطوير علاقات مع طيف واسع من المجتمع المدني والمجلس الاستشاري النسائي، والثالثة، تشكيل اللجنة الدستورية والقواعد الإجرائية، والرابعة موضوع المعتقلين والمخطوفين وقال أنه ليس راضياً عما تحقق فيها.