كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن وزارتي الخارجية والخزانة في الولايات المتحدة تدرسان حالياً مقترحات لتخفيف بعض القيود الاقتصادية الصارمة المفروضة على سوريا، في إطار سعي الإدارة الأمريكية إلى التأثير في مسار المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه المقترحات وردت في رسالة بعث بها بول غواغليانوني، أحد كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، إلى عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارن، مطلع الشهر الجاري، في خطوة تعكس تصاعد النقاش داخل دوائر الأمن القومي حول طبيعة التعامل مع الحكومة السورية الجديدة، وإمكانية احتضانها وتوجيهها نحو الاستقرار.

وأكد غواغليانوني في رسالته أن نهاية "الحكم الوحشي والقمعي لبشار الأسد" تمثل لحظة تاريخية فارقة تتيح للشعب السوري فرصة استثنائية للانطلاق نحو مرحلة إعادة الإعمار، وربما تقليص النفوذ الإيراني والروسي في البلاد.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الخارجية، بالتعاون مع وزارة الخزانة، تبحث "خيارات إضافية لدعم أهداف السياسة الأمريكية"، تتضمن تسهيلات محتملة مثل الإعفاءات من العقوبات، أو إصدار تراخيص خاصة، بالإضافة إلى تفعيل مسارات دعم عبر شركاء دوليين ومؤسسات مانحة.

وتسلط الرسالة، بحسب "بوليتيكو"، الضوء على توجهات إدارة الرئيس دونالد ترمب في التعاطي مع الواقع السوري الجديد، وتأثير هذه التوجهات المحتملة على التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط، خصوصاً مع تغير المعطيات السياسية في دمشق وانفتاح الباب أمام ترتيبات جديدة داخل سوريا وخارجها.