تشهد مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" في مناطق شمال وشرق حلب، اشتباكات مستمرة تتجدد في كل فترة، بين مكونات الجيش، حيث يعلو صوت الرصاص فوق القانون، وكأن قانون الغاب هو من يحكم ويدير المنطقة.

وشهدت مدينة جرابلس يوم أمس، وقبلها الباب وعفرين وجنديرس ومناطق أخرى، اشتباكات بين مكونات الجيش، بغض النظر عن الأسباب والمسببات، سقط خلال الاشتباكات ولمرات عديدة قتلى وجرحى من المقاتلين وعناصر الشرطة دون أي رادع.

ويرى نشطاء أن الاشتباكات ماهي إلا صراع على النفوذ والسيطرة، ومن يفرض نفسه بقوة أكبر، ويقول كلمته بفوهة البندقية، إذ أن تكرر الاشتباكات دون وجود حلول جذرية من قبل قيادة الجيش يعطي انطباعاً على تفكك تلك القيادة وعدم قدرتها على ضبط السلاح والفصائل المنضوية في صفوفها.

وخلقت الاشتباكات المتكررة بين المناطق المدنية، حالة تذمر كبيرة لدى المدنيين، في وقت تنتشر الأخبار عن ملفات فساد كبيرة لقيادات ومجموعات من الجيش خارجة عن القانون، لم تستطيع كل الحملات الأمنية كبح جماحهم.

ويحاول كل طرف إثبات مظلوميته، وإظهار أن الاعتداء بدأ من الطرف الآخر عليه، إذ يتكرر اسم "أحرار الشرقية" في كثير من تلك الاشتباكات مع الشرطة العسكرية أو الفرقة التاسعة وسواها من المكونات، والتي يبدو أن الصراع بينها وصل لمستويات متقدمة.

ويطالب نشطاء وفعاليات مدنية من قيادة "الجيش الوطني" بوضع حد لكل التجاوزات الحاصلة من أي طرف كان، سواء في ضبط عمليات التهريب التي يبدو أن الصراع في غالبيتهم يتعلق بها، وبين ضبط السلاح وما أسموها "العنتريات" في المناطق المدنية المأهولة بالسكان والتي تشهد اشتباكات في غالب الأحيان.

ويأتي هذا الصراع المستمر، في وقت تشهد مناطق سيطرة "الجيش الوطني" خللاً أمنياً كبيراً، مخع استمرار التفجيرات، ليس آخرها تفجير السيارة المفخخة بمدينة عفرين والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح.

وكان طالب "اتحاد الإعلاميين السوريين" في بيان رسمي، قادة القوى العسكرية والأمنية من "الجيش الوطني" في منطقة عفرين، بالاستقالة، على خلفية التفجيرات المتكررة التي استهدفت عفرين.

واعتبر البيان أن هذه التفجيرات التي تقبض باستمرار أرواح عشرات المدنيين في المناطق المحررة، مرتبطة تماما بفساد منظومة الفصائل المتقاتلة فيما بينها، فضلا عن ممارستها كل أنواع التجاوزات عبر معابر "التهريب"، غير آبهة بدماء السوريين المراقة على مذابح تلك المعابر.

وأدان اتحاد الإعلاميين السوريين بشدة هذا الإجرام الجبان بحق المدنيين الذي تقف خلفه الميليشيات الانفصالية بقيادة حزب ال PKK، وحمل - في الوقت نفسه - مسؤوليته الكاملة لقادة الفيالق الثلاثة في الجيش الوطني السوري، كما حمل المسؤولية أيضا للقادة والمسؤولين القائمين على إدارة منطقة عفرين.

وطالب الاتحاد في بيان، باستقالة قائد الشرطة العسكرية في عفرين (المقدم محمد الحمادين/ أبو رياض)، وقائد فرع الأمن السياسي في عفرين (محمد راجي)، وقائد الشرطة المدنية في عفرين (مهند الحسين) ونائبه (عامر المحمد).

كما طالب قادة الفيالق الثلاثة في الجيش الوطني: قائد الفيلق الأول (معتز رسلان)، وقائد الفيلق الثاني (محمود الباز)، وقائد الفيلق الثالث (أبو أحمد نور) بتقديم استقالتهم فورة، وطالب القيادة التركية التي تخضع المنطقة لنفوذها العسكري والأمني، بتحمل مسؤوليتها في ضبط أمن المنطقة، والتي تشمل مدينة عفرين وباقي المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني في ريف حلب.

وطالب النشطاء بضرورة الوقوف على أسباب الفشل الأمني في منطقة عفرين، وإقالة المسؤولين المتورطين بهذا الفشل، والعمل على ضبط الوضع الأمني وتأمين حماية المدنيين بشكل حقيقي، وضبط عناصر الفصائل المتورطين بعمليات التضييق على المدنيين والالتفات لضبط الوضع الأمني.