كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيع شركة "مصفاة حمص" التابعة للنظام عقداً لصيانة المصفاة مع شركة تابعة لشركات رجل الأعمال السوري الموالي " حسام قاطرجي"، وذلك بقيمة 23 مليون دولار، حسبما ذكرت المصادر.

وقال مدير مصفاة حمص "سليمان محمد"، إن العقد يقضي بتوريد المضخات والأنابيب النحاسية وأجهزة التحكم وقطع الغيار اللازمة لعمرة المصفاة على غرار عملية الصيانة التي جرت في "مصفاة بانياس"، وكشفت تفاصيلها بما يناقض إعلام النظام مؤخراً.

وبحسب المسؤول في مصفاة حمص فإنّ الصيانة بدأت بوحدة التقطير الجوي وستنتهي خلال 15 يوماً، ثم يتم الانتقال إلى الوحدات الثلاث المتبقية كي لا يتوقف توريد السوق، مؤكداً أن إنتاج المصفاة سيتضاعف بعد انتهاء العمرة إلى 120 ألف برميل يومياً بدل 50 ألف برميل، حسب تقديره.

ويزعم بتصريحات نقلتها إذاعة موالية بأن سبب ارتفاع قيمة العقد مقارنة بعقد "مصفاة بانياس"، إلى الحاجة الكبيرة للإصلاح، ولأن جزءاً كبيراً من طاقة الوحدات توقف خلال السنوات الماضية، بحسب "الشركة العامة لمصفاة حمص".

وفي 23 تشرين الأول الماضي أعلن النظام بدء أعمال عمرة وصيانة شاملة لوحداتها، لكن وفق عملية متتالية، بحيث يتم الانتقال بين الوحدات وفق جداول زمنية محددة، للحفاظ على سير العملية الإنتاجية في الشركة، تزامناً مع صيانة "مصفاة بانياس" التي انتهت في 17 من الشهر ذاته بعد توقفها عن العمل منذ أيلول الماضي.

وكانت قالت صحيفة تابعة للنظام إنها تلقت معلومات تفيد بأنّ شركة مصفاة بانياس تعاقدت مع شركة إيبلا الخاصة لإنجاز عمرة المصفاة بقيمة قدرها 4 ونصف مليون دولار إضافة إلى 100 مليون ليرة سورية، وبذلك تناقض تصريحات النظام الصادرة عن وزير النفط "بسام طعمة" بزعمه بأن الصيانة تمت عبر كوادر المصفاة.

يأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام وزعمت وزارة النفط والثروة المعدنية، التابعة للنظام بأن الأسباب الحقيقية وراء أزمة البنزين تتمثل في خروج مصفاة بانياس عن الخدمة، إضافة إلى نقص التوريدات الخارجية، حسب وصفها، إلا أن السبب الحقيقي هو قرار تخفيض المخصصات الصادر عن الوزارة ذاتها.

وكانت تحدثت مصادر إعلامية موالية عن حجم الفساد في شركة مصفاة حمص بدءاً من المناقصات الفاسدة والاتفاق مع تجار نافذين لإرساء مناقصات فاسدة عليهم بأسعار مرتفعة جداً مقابل الرشاوي، وانتهاءً بسرقة مخصصات الشركة من المازوت والبنزين وبيعها لمصلحة حسابهم الشخصي، ناهيك بسرقة الأدوية السرطانية للعمال المرضى وإيهامهم بتعاطيها عبر أخذ سيرومات حيوية لا تحتوي على أي مادة فعالة.

وفيما يخص شركة القاطرجي فقد أشارت المصادر إلى قيامها بخلط الماء مع النفط الخام حتى يكون وزنه أكثر وبيعه لمصفاة حمص، دون أي معايير للمواد الخام الداخلة سوى من خلال الوزن، وأن غالبية الصهاريج كانت مخلوطة بالماء بنسبة كبيرة ليتم دفع ثمنها للقاطرجي حسب الوزن من دون أن تتم معايرتها أو معاينتها، وبعد التكرير تتم معايرة الناتج فقط كي لا يظهر الفارق الكبير بين الداخل والناتج.

هذا وتعد شركة القاطرجي من أبرز أذرع النظام الاقتصادية وكانت المسؤولة عن شراء النفط، وتتم عملية شراء النفط بواسطة رجل الأعمال الموالي "حسام قاطرجي"، من خلال العلاقات التي يتمتع بها مع كل من تنظيم "داعش" وقسد، والتي مكنته من إبرام اتفاقيات لنقل النفط لمناطق النظام.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات مالية على "شركة القاطرجي في سوريا ومديرها لتسهيلها نقل الوقود بين مناطق سيطرة تنظيم الدولة والنظام، الأمر الذي يستمر حتى أجل قريب مع توثيق ناشطون دخول مئات الصهاريج التابعة لميليشيات "القاطرجي"، لنقل المحروقات لمناطق سيطرة النظام، فيما يعد العقد الأخير الموقع معها بمثابة الخدمات الجليلة التي تقدمها لنظام الأسد بما يخص تزويده بالمحروقات.