صوت ٣٩٢ نائباً في الكونغرس الأمريكي لصالح قرار إنشاء محكمة دولية للتحقيق في جرائم الحرب في سوريا , في مقدمتها تلك التي ارتكبها نظام الأسد ، تمهيداً لمحاكمته على الفظائع التي ارتكبها ، في حين لم يرفض القرار إلا ثلاثة أعضاء .

و يحث القرار ، الصادر مساء أمس ، ْ الحكومة الأمريكية على دعم الجهود المبذولة لجمع وتحليل وثائق تتعلق بـالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في سوريا والتي يمكن استخدامها لملاحقة قضائية مستقبلا بتهمة ارتكاب جرائم حرب من قبل نظام الأسد ، إضافة لإنشاء آليات لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الى مستحقيها.

و مضى القرار بممارسة أمريكا ضغوطها ، من خلال الرئيس الأمريكي باراك أوباما و سفيرة البلاد في الأمم المتحدة سامثا باور ، لإنشاء محكمة للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في سوريا

ومن المتظر أن يناقش القرار من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي ليمنح القرار الصفة التنفيذية .

و في السياق ذاته منظمة "هيومن رايتس وتش" أن أن يتم ادراج تحقيق العدالة للسوريين ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة على جدول أعمال المفاوضات التي تستضيفها جنيف بين الظنام و المعارضة و الهادفة للوصول إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ .

قال نديم حوري نائب مدير قسم الشرق الأوسط: "مع وجود حاجة ملحة لوقف القتل وضمان وصول المساعدات، يجب أن يتضمن حل النزاع في سوريا تحقيق العدالة للضحايا. بعد 5 سنوات من هذا الصراع المدمر، يجب ألا يمتع أي شخص متورط في جرائم خطيرة بالحصانة، وألا يحصل اتفاق يتجاهل الضحايا".

قال حوري: "بدأ جحيم سوريا قبل 5 سنوات بعدما أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين وعذبت الأطفال في درعا. يجب وضع حد لهذا النزاع، ويحتاج الضحايا السوريون للشعور بأنه تم التطرق للأسباب الجذرية للحرب".