زعم "جهاد وضيحي"، عضو مجلس نقابة صيادلة لدى نظام الأسد أن عدم توافر الأدوية المقطوعة في الأسواق بعد رفع أسعار الأدوية إلى 30 بالمئة يعود إلى أن الشركات بحاجة إلى وقت لشحن الأدوية إلى المحافظات وضخ الأدوية، متنصلاً من الوعود المتكررة التي تنص على توفر الأدوية بعد رفع الأسعار إلا أن ذلك لم يتحقق.

وحسب "وضيحي"، فإن توافر الأدوية المقطوعة تتجه نحو الأحسن، متوقعاً أنه في نهاية الشهر الحالي تتبين الأمور بشكل أوضح وأن تتوافر معظم الأدوية المقطوعة ولا يكون هناك نقص إلا في صنف أو صنفين وبكل تأكيد سيتم العمل على إيجاد حلول لها.

وادعى إن النقص الحاصل كان في أدوية المضادات الحيوية على حين هناك أدوية غطتها بعض الشركات مثل أدوية الضغط والمتعلقة أيضاً بالأمراض المزمنة، وبرر عدم توافر الأدوية رغم رفع الأسعار أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه عملية استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية.

وقال إن الصعوبات خارجة عن إرادة النقابة والشركات المنتجة للأدوية منها ارتفاع الأسعار عالمياً وكذلك الأمر في تكاليف الشحن، ضارباً مثلاً ارتفاع أسعار دواء السيتامول بسبب ارتفاع المادة المنتجة له عالمياً نتيجة الطلب الكبير عليه لأنه يدخل في علاج فيروس كورونا، حسب وصفه.

ولفت إلى أن النقابة وضعت تعرفة رسمية لأسعار الأدوية بعد ارتفاع أسعارها وإذا كان هناك اختلاف بالسعر لدى بعض الصيادلة فهذا تصرف شخصي من الصيدلي، وأشار إلى أنه لمجرد توافر الأدوية بشكل أكبر سيكون هناك ثبات في السوق.

وبرر وجود بعض الاختلاف في الأسعار لدى بعض الصيادلة إلى قلة بعض الأدوية وارتفاع تكاليف الإنتاج، متوقعاً أنه حالياً ستخف كثيراً هذه المسألة وسيكون هناك التزام بالتسعيرة بشكل أفضل.

وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر 2021 أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عبر صفحة "مديرية الشؤون الصيدلانية"، عن رفع أسعار الأدوية بنسبة 30% التي ضمت 12 ألف مستحضر دوائي، وجاء ذلك وقتذاك بعد ساعات من رفع الرواتب والأجور بنسبة ضئيلة من قبل نظام الأسد، بنسبة 30 بالمئة.

وكان نقل موقع موالي للنظام عن عضو في مجلس نقابة الصيادلة التابعة له أنه سيتم رفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة وأغلبها مضادات حيوية، مبررا ذلك بارتفاع تكلفتها الإنتاجية وبالتالي عدم توفرها إلا بحال تجديد رفع الأسعار وفق تعبيره.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولاً إلى رفع سعر الحليب.