أعلنت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، يوم الاثنين 23 أيلول/ سبتمبر، عن نموذج جديد للوحات المركبات مؤلف من 7 أرقام ويتضمن إلغاء اسم المحافظة والتبديل متاح مع بداية الشهر القادم.

وحسب الوزارة تستكمل الأعمال الفنية والتقنية لإنجاز مشروع لاستبدال لوحات المركبات بشكل تدريجي خلال مدة 3 سنوات ووفق مواعيد وتسلسل ودور محدد تعلن بشكل رسمي.

وذكرت أن بداية الاستبدال ستكون في دمشق وريف دمشق ثم تتوالى تدريجياً، يتم تبديل اللوحات كمرحلة أولى ضمن عدة معاملات منها تسجيل مركبة تسوية وضع مركبة مسجلة، وعقد تسوية وضع - تسديد غرامة المرسوم 14 لعام 2014.

وبررت المشروع بأنه اللوحات المستخدمة حالياً تعود للعام 1996 وهي اليوم ومع تزايد أعداد المركبات باتت لاتلبي التزايد في الطيف الرقمي لكل محافظة وقدرت سعر اللوحة سيكون بحدود كلفتها وتم تحديد سعر اللوحة المفردة بمبلغ  125 ألف ليرة سورية.

وفي آب/ أغسطس قررت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، رفع قيمة لوحات المركبات بما فيها السيارات والدراجات، وبررت ذلك بمقتضيات المصلحة العامة، ولصالح زيادة الخزينة العامة.

وجاء ذلك مع معلومات عن فرض تبديل اللوحات بشكل إلزامي لكافة المركبات ويتوقع أن يباشر تطبيقه في كافة مناطق سيطرة النظام بدءا من أول تشرين الأول المقبل.

وكانت علقت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، في شباط الماضي على تداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي صور لنموذج لوحة مركبة على أنها النموذج الجديد للوحات المركبات في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الصور المتداولة غير صحيحة وإنما هي نموذج لمقترح قديم ليس معتمد، ونفى مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل، "سليمان خليل"، صحة الصورة المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبررت صفحات وحسابات موالية للنظام أن هذه الخطوة الجديدة جاءت لمواكبة التطور والتحديث ولإعطاء جمالية أكثر للمظهر العام للمدينة، واعتبرت أن تبديل شكل لوحات السيارات بما يتناسب مع الشكل العصري الحديث.

وفي العام 2022 كشف نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية صادرة عن "مازن إبراهيم"، رئيس نقابة عمال النقل والسكك الحديدية في دمشق عن التعاقد لتركيب معمل لتصنيع لوحات السيارات، منوهاً بأن هذا المعمل يحقق عند تشغيله إيراداً مالياً عشرات المليارات، حسب تقديراته.

وفي 2021 نقل موقع موالي مقرب من نظام الأسد عن مصدر وصفه بـ"المطلع"، أكد العمل على مشروع استبدال لوحات السيارات بمناطق سيطرة النظام حيث تم التعاقد على توريد معمل من الصين لتصنيع لوحات جديدة، وذكر أن استبدال اللوحات يحتاج عامين تقريباً من انطلاق المعمل الصيني وفق تقديراته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه، فيما يتجلى تجاهل النظام للواقع المعيشي المتدهور، فيما يتباهى إعلامه بنشر الإيرادات المالية التي يحصلها من جيوب المواطنين وسط انعدام الخدمات بشكل تام.