أعلنت الشرطة العسكرية التابعة لـ"الجيش الوطني السوري"، يوم الاثنين 7 تشرين الأول/ أكتوبر عن إغلاق معبر  معبر "عون- الدادات" الفاصل بين مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ومناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية " (قسد) في ريف حلب الشرقي.

وبررت الشرطة العسكرية قرارها بأنه نظرا للأوضاع الأمنية في المنطقة، والتصرفات الغير أخلاقية في ساحة العون من قبل عناصر "قسد"، تجاه الأهالي القادمين من مناطق سيطرة النظام السوري و"قسد"، ونص البيان بأن الإغلاق حتى إشعار آخر.

وأثار القرار المفاجئ عدة تعليقات متباينة، حيث وجد عدد كبير من النشطاء بأن القرار المعلن قاصر وغير مدروس كونه يفتح باب التهريب ولم يقتنع كثير من المتابعين بالتبريرات الرسمية رغم غموضها وعدم واقعيتها.

ونتج عن البيان عدة انتقادات منها تجاهل معاناة السكان العالقين على المنافذ الحدودية، مع تصاعد حالات عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى مناطقهم وسط استعداد أعداد كبيرة للدخول إلى المناطق المحررة ومعظمهم لديهم أقارب في هذه المناطق.

وجاء إغلاق المعبر وسط الحاجة الكبيرة له مع توافد السوريين من لبنان وصعوبة استقرارهم في مناطق سيطرة نظام الأسد وقسد، وكانت عرقلت بعض فصائل الجيش الوطني والشرطة العسكرية دخول قوافل المهجرين وسط ضغوط إعلامية وأهلية دفعت إلى تسهيل دخولهم.

ودعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة تسهيل عبور اللاجئين السوريين من لبنان إلى مناطق شمال غربي سوريا، مع ورود معلومات تشير إلى انتظار الوافدين ساعات طويلة على المعابر والمنافذ البرية الداخلية.

وسبق ردت شكاوى عديدة من أهالي وسكان في الشمال السوري، من كيفية تعامل عدد من الحواجز ونقاط التفتيش التابعة للشرطة العسكرية وفصائل من الجيش الوطني المنتشرة من جرابلس شرقي حلب حتى عفرين شمالها.

وتشير الشكاوى الواردة من قاطني الشمال السوري إلى مضايقة وابتزاز بعض الحواجز العسكرية لذويهم وأقاربهم ممن يدخلون الشمال بموافقة الشرطة العسكرية ويحصلون على "وصل رسمي" بهذا الخصوص يخوله حامله المرور عبر الحواجز ونقاط التفتيش الرسمية.

وتسمح الشرطة العسكرية لدى الجيش الوطني، عبر بيان رسمي لها بعبور المدنيين من مناطق سيطرة "قسد" إلى مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك بعد مراجعة أحد أفراد الشخص الراغب بالدخول إلى الشمال لأفرع الشرطة وتقديم طلب بهذا الشأن.

وقالت مصادر محلية طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلا أنه رغم اتباع الأهالي الطرق الرسمية لتسهيل دخول ذويهم وأقاربهم سواء للزيارة أو الإقامة، يتعرضون للابتزاز وطلب الرشاوي عبر بعض الحواجز العسكرية، الأمر الذي أكده عاملون على سيارات لنقل الأشخاص.

وكانت أعلنت عقدت الحكومة السورية المؤقتة اجتماعاً للجنة معالجة أوضاع العائدين من دول الجوار إلى المناطق المحررة وكان الاجتماع بمقر الحكومة في مدينة الراعي بريف حلب الشرقي.

وأشار تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا"، إلى أن عدد الوافدين من لبنان من اللاجئين السوريين إلى الشمال السوري خلال الفترة الممتدة من تموز وحتى نهاية شهر أيلول بلغ 1867 لاجئ.

هذا وتوقع بزيادة الأعداد خلال المرحلة القادمة بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها لبنان خلال الفترة الماضية، بالمقابل تشهد المنطقة أزمات متزايدة في العديد من القضايا الوضع المعيشي والسكن.