عقد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" يوم الثلاثاء 24 أيلول/ سبتمبر، اجتماعاً مع الحكومة الجديدة، وصرح بأنّ تزامن تشكيل الحكومة مع التصعيد في لبنان يجب أن يجعل العنوان الأساسي لها الوقوف مع لبنان قبل كل العناوين الأخرى.

وجاء الاجتماع عقب أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة، واعتبر أن "التغيير هو ليس هدفاً بحد ذاته وإنما هو أداة"، وأضاف "اتمنى أن تكون الحكومة الجديدة على قدر الآمال الكبيرة للسوريين" وذكر أن العمل الحكومي يتم في ظروف صعبة جداً.

وشدد على عدم رفع الحكومة سقف التوقعات فوق الممكن، وألا تقدم وعوداً غير قابلة للتنفيذ، معتبرا أن هذه الآمال ترتفع وتكون النتائج المزيد من الإحباط، ويقضي المسؤول ومعه المواطن سنوات يلهث خلف تحقيق هذه الوعود دون القدرة على تحقيقها والنتيجة المزيد من النقد. 

وتطرق ضمن نظريات عديدة حول سياسات العمل الحكومي وأضاف صحيح أن إمكانيات سوريا محدودة وليس بسبب الحرب وقال إن مشكلتنا هي إدارة الموارد ولا نستطيع أن نعول كثيراً على ما يسميه البعض الانفتاح على سوريا الانفتاح ذو الطابع السياسي لن يقوم بحمل الاقتصاد في البلاد.

وتابع، "ليس بسبب الظروف السياسية أو الحصار أو الخوف من العقوبات الغربية، لو عدنا إلى مرحلة ما قبل الحرب ما هو حجم الاستثمارات الأجنبية في سوريا محدود جداً يعني بالأساس لم يبنَ الاقتصاد السوري في أحسن الظروف على الاستثمارات الأجنبية، فهناك نوع من الوهم بهذا الإطار.

وزعم أن التحول الرقمي مهم جداً بالنسبة لمكافحة الفساد، وأن الإصلاح الإداري كسياسة دولة وليس كسياسة وزارة تم قطع به خطوات محددة خلال 7 سنوات ولكن باعتبار أن هذا الموضوع جديد والخبرات فيه محدودة فمن الطبيعي أن يكون مليئاً بالثغرات.

وأقر أن سياسة الترقيع لم تعد نافعة وكل يوم نتأخر فيه بالإصلاح وبالتغيير سوف ندفع ثمناً أكبر بكثير وسوف نصل لمرحلة التآكل الكلي التي يصبح معها الإصلاح غير ممكن، واعترف أيضا بأن نظامه اتبع سياسة الترقيع وليس سياسة التغيير.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد بدل عدة حكومات منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، إلا أن جميعها كان عبارة عن واجهات مجردة بيد رأس النظام وتنفذ قرارات وتعتمد إجراءات تزيد معاناة السكان وتعمل على إذلالهم وإفقارهم بشتى الطرق والوسائل.