أعلن برلمان الأسد مواصلة مناقشة البيان المالي ‏الوزاري ‏المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 ودعا عدد من الأعضاء في مداخلاتهم إلى تحسين رواتب المتقاعدين ورفعها إلى ‏مستوى يلبي احتياجاتهم المعيشية والصحية وزيادة الرواتب العاملين لدى نظام الأسد.

ومن بين الدعوات توجيه الإنفاق العام الاستثماري نحو المشاريع ذات الإنتاج الفعلي ‏والاستفادة من العاملين على قيود المنشآت العامة المتعثرة أو المدمرة ‏في سد النقص في كوادر المنشآت المنتجة والإسراع بتطبيق نظام التحفيز الوظيفي والحفاظ على المال العام.‏

وطالب بعض الأعضاء برصد اعتمادات مالية خاصة لدعم مديرية شؤون النازحين ‏في دمشق وزيادة دعم القطاع الزراعي ومكافحة الفساد ‏ومحاسبة الفاسدين وإعادة تدوير النفايات والمواد الورقية المستعملة ومخلفات ‏المصانع والمعامل.

وقال عضو مجلس التصفيق "رأفت البكار"، إن منذ تشكيل الحكومة الجديدة ترافق معها ارتفاع واضح بأسعار الخضار والفواكه، والمازوت المدعوم، وهناك زيادة رواتب ولكن ليست بالنسبة المطلوبة مللنا من الوعود والإعلام الفاشل والتنظير الحكومي والمكاتب والبيروقراطية.

وصرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، "شفيق عربش"، أن الحكومة عاجزة عن تأمين رواتب وأجور تكفي العاملين السوريين لتحقيق حياة كريمة، معتبراً أن الأمر الذي أصبح مخالفاً للدستور وأكد أن حكومة "الجلالي" مستمرة بنفس سياسة الحكومات السابقة مع تغير البيانات الإنشائية التي تقدمها فقط.

وتناول أعضاء بمجلس التصفيق مطالب عدة منها ضرورة تعديل ‏الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بكافة القطاعات بشكل يتلاءم مع حجم النفقات ‏المعيشية وحل ‏مشكلة غلاء أسعار السلع والاحتكار.

وكذلك حل مشكلة الخدمات وأزمة النقل و الحد من هجرة الشباب و إعادة دراسة الحوافز وزيادة طبيعة العمل و تثبيت ‏العاملين بموجب العقود السنوية وإعادة تفعيل العقود المؤقتة في الجهات العامة.

وتكثيف التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحسين ‏الواقع الاقتصادي بما يسهم في تأمين حياة آمنة ومستقرة للمواطنين و إصلاح النظام ‏الضريبي و التوزيع العادل للمحروقات الخاصة بالقطاع الزراعي والحد من ‏عزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح وترخيص الآبار.

وكتب الصناعي "عصام تيزيني"، قال فيه أولا كنا نتمنى من السيد رئيس مجلس الوزراء محمد غازي الجلالي أن يقفل الباب على نهج سلفه ولكن للأسف ما جاء في بيانه الحكومي أمام مجلس الشعب هو استمرار لنهج سابق لم يقدم للسوريين سوى الفقر. 

وتابع، كل البنود التي ذكرت في البيان والتي ناقشها وعلق عليها أعضاء البرلمان كلها مكرره ولاجديد فيها سوى الصياغة اللطيفه والمفردات الناعمه وقال إن صراحة البيان ووضوحه فيما يخص تمسكه بالسياسة النقدية وعدم قدرة الخزينة على زيادة الرواتب والأجور بشكل سخي إن تلك الصراحه قد أصابت آمال السوريين في مقتل.

هذا وقدر وزير المالية لدى نظام الأسد "رياض عبد الرؤوف"، الآن في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025 تم توجيه 30% من هذا الإنفاق لإنفاق استثماري، بمعنى تم توجيه حصة جيدة لإنفاق يزيد من مستوى الإنتاج في الاقتصاد السوري لإنفاق ذي قيمة مضافة يمكن أن يساهم بنسبة كبيرة بتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية.