نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد "علاء مهنا"، مدير فرع مؤسسة المخابز بالسويداء قوله إن "الكثير من الأسر عجزت عن شراء خبزهم اليومي جراء قرار رفع الدعم رغم اعتراضهم على منصة الوزارة"، وبذلك اعتراف رسمي يناقض إعلام النظام حول مزاعم عدم تأثير رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية في مناطق سيطرة النظام.

وزعم "مهنا"، أن "جميع الطلبات المقدمة حول استبعاد الدعم على المنصة الإلكترونية تمت إعادتها إلى الدعم بعد دراسة القسم الأكبر إلا أن هناك بعض الحالات التي لم يقم أصحابها بتقديم الأوراق المطلوبة للجهات الرسمية وفقاً للسبب الذي تم بموجبه رفع الدعم عنه".

وأضاف، مسؤول المخابز "لاحظنا عدم قدرة كثير من المواطنين إبراز الوثائق النظامية ما يؤدي إلى عدم قدرة الفرع على تأمين مادة الخبز اليومي لهم لعدم استكمالهم الأوراق المطلوبة والذي يعود إلى التعليمات الأخيرة والتي تفرض غرامة مالية على المخبز بواقع 1250 ليرة لكل ربطة خبز لا يتم الحصول عليها وفق البطاقة".

وأفاد صاحب أحد الأفران الخاصة بكساد أكثر من مئة ربطة خبز لديه لعدم قدرة بعض الأسر تسديد أثمانها لاستبعادهم من الدعم رغم اعتراضهم على منصة وزارة التجارة على هذا القرار والذي تمت الاستفادة منه بحسب الأهالي لمدة يومين فقط ليعود تطبيق القرار مجدداً حارماً إياهم من خبزهم اليومي.

وقبل أيام قليلة زعم إعلام النظام الرسمي بأن تكلفة الدعم اليومي لمادة الخبز 5 مليارات ونصف المليار ليرة، في ظل تزايد أزمة تأمين مادة الخبز الأساسية للمواطنين، وتزامن ذلك مع تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أن "الخبز أمن وطني ولا يمكن التساهل في إنتاج الخبز".

وقال "سالم"، إن "الوزارة باتت جاهزة للبدء بآلية توطين الخبز في دمشق"، ضمن إجراء ذكر أنه "سيتم بهدوء"، فيما كشفت مصادر عن تزايد تداعيات تأثير قرار الاستبعاد من الدعم الذي رفع سعر ربطة الخبز في السوق السوداء إلى 2000 ليرة سورية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.