قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إن مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين يشهد تصاعدًا مقلقًا في فوضى انتشار السلاح بين المدنيين، ما أسهم في تفاقم النزاعات وارتفاع عدد الحوادث الدامية. وكان آخر تلك الحوادث مقتل الشاب سامر المؤذن أبو نصر، وهو ما يعكس خطورة الوضع الأمني داخل المخيم الذي بدأ سكانه بالعودة إليه بعد سنوات من التهجير.

تصاعد التوترات بسبب انتشار السلاح
رصدت مجموعة العمل زيادة في التوترات داخل المخيم نتيجة الانتشار العشوائي للسلاح، الذي أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة المدنيين، وأظهرت التقارير المحلية أن السلاح جعل حل النزاعات أكثر تعقيدًا، حيث غالبًا ما تنتهي الخلافات بحوادث انتقامية تؤدي إلى وقوع ضحايا.

سلسلة جرائم تثير الذعر
وفق المجموعة الحقوقية، شهد المخيم خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من الجرائم التي أثارت الذعر بين السكان، كانت أبرز تلك الحوادث العثور على جثة شاب مجهول الهوية مقتولًا بعيار ناري وموثوق اليدين في حي التقدم جنوب المخيم. ولم تُعرف هوية الضحية حتى الآن، مما زاد من الغموض حول أسباب الحادثة.

وفي حادثة أخرى، في 2 يناير/كانون الثاني، قتلت الشابة الفلسطينية ريما موعد على يد خطيبها وسن محمد قطان، الذي أطلق النار عليها وأصاب والدتها قبل أن يفر هاربًا. الجريمة خلفت صدمة بين السكان، وما زالت التحقيقات الأمنية جارية لتعقب الجاني، كما قُتلت امرأة أخرى في حادث منفصل داخل المخيم، حيث تعرضت للسرقة من قِبل مجهولين جردوها من مصاغها الذهبي وممتلكاتها.

مطالبات شعبية بفرض الأمن
دفعت هذه الجرائم الأهالي إلى مطالبة الجهات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لضبط السلاح ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المتكررة. كما دعا السكان إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية السلم الأهلي والابتعاد عن أعمال الانتقام.

الحاجة إلى تدخل عاجل
يرى سكان المخيم أن الحل يكمن في التعاون المشترك بين الأهالي والجهات المسؤولة لضمان حماية المخيم واستقراره. ويؤكدون على ضرورة وضع خطة شاملة تهدف إلى جمع الأسلحة المنتشرة، وتعزيز جهود الصلح المجتمعي، واستعادة الثقة بين السكان.

يشير التدهور الأمني في مخيم اليرموك إلى خطر داهم يتطلب معالجة فورية لتجنب المزيد من الخسائر البشرية وضمان حياة كريمة للسكان الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، وفق المجموعة.