مع انطلاقة مشاورات جنيف الجديدة التي تجمع 170 شخصية من المعارضة و نظام الأسد ، يستعد الائتلاف الوطني لتقديم ورقته الخاصة التي جاءت كخلاصة لمشاوراته الخاصة التي اجراها مع الفصائل الثورية و مع القوى السياسية .

الورقة التي فصلت بين مطالب الفصائل الثورية و التي ركزت على انهاء وجود نظام الأسد بكامل أركانه بشكل كامل ، في حين يحمل الائتلاف " وثيقة المبادئ الأساسية حول التسوية السياسية في سورية" التي خلصت إليها القوى السياسية المعارضة و التي تبحث حول تنفيذ جنيف 1 ، و في ما يلي نص الورقة التي سيقدمها الائتلاف و يتباحث فيها خلال مشاورات جنيف.

1- إتفاقه مع الفصائل المقاتلة، والذي ينص على مايلي :

- لا حل إلا بإسقاط النظام بكل رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية.

- لا يكون لرأس النظام وزمرته أي دور في المرحلة الانتقالية وفي مستقبل سوريا.

- تحقيق أعلى توافق وتنسيق بين قوى الثورة والمعارضة السياسية والعسكرية.

- التوجه إلى جميع السوريين بكل انتماءاتهم للمشاركة في جهود وقف القتل والتدمير، ورفض مخططات تقسيم البلاد أو إعادة تأهيل النظام. وأي حل يجب أن يكون كاملا وشاملا لكل القضية السورية.

2- الوثيقة الأساسية التي اتفق عليها مع قوى سياسية (هيئة التنسيق..)

أو وثيقة المبادئ الأساسية حول التسوية السياسية في سورية والتي تنص على :

1.تُستأنف مفاوضات التسوية السياسية، انطلاقاً مما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف2 تنفيذاً لبيان جنيف1

2.هدف المفاوضات الأساس هو تنفيذ "بيان جنيف 1 بدءاً بتشكيل "هيئة الحكم الانتقالية" التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، على مؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات والشرطة.

3.غاية العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية.

4.تحقيق عملية التفاوض لأهدافها يقتضي التزام الأطراف الإقليمية والدولية بإنجاحها، وتعهد طرفي التفاوض بتنفيذ الالتزامات القانونية، بما يسمح برفع المعاناة عن جميع السوريين .

5.وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم بشكل فوري شرطٌ أساس لإطلاق عملية التفاوض.

6.يتضمن اتفاق التسوية السياسية "إعلاناً دستورياً مؤقتاً"، تستند إليه عملية تنفيذ المرحلة الانتقالية.

7.هيئة الحكم الانتقالية هي الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، وهي مسؤولة عما يلي:

أ) الحفاظ على سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، وضمان الانسحاب الفوري لجميع الميليشيات المستجلبة والمقاتلين الأجانب من سورية.

ب) حق تمثيل الدولة السورية حصرياً في المحافل الدولية، والقيام بمهام الشؤون الخارجية.

ت) إيجاد بيئة محايدة ومعايير مستقلة تمكّن من إنطلاق عملية الانتقال السياسي.

ث) وقف كافة أشكال العنف، وسحب القوات والحشود العسكرية والمظاهر المسلحة من المناطق المأهولة، ووضع خطة لإدماج قوى الثورة العسكرية في الجيش وأجهزة الشرطة والأمن بعد إعادة هيكلتها، وتتولى هيئة الحكم الانتقالية مهمة التنفيذ بوجود مراقبين من الأمم المتحدة.

ج) ضمان استمرار عمل الوزارات والمؤسسات العامة، مع إعادة هيكلتها وإصلاحها.

ح) اعتماد خطة متكاملة لإعادة الإعمار، وتسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم.

خ) الإفراج الفوري عن الموقوفين، واعتبار جميع الأحكام الجزائية وأحكام محاكم الإرهاب معدومة .

د) إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والمحكومين السياسيين ماقبل الثورة.

ذ) إلغاء كل قانون تتعارض أحكامه مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

ر) مراجعة أوضاع السجون والمعتقلات وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ز) وضع آليات لمساءلة ومحاسبة مسؤولي ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان .

س) تشكيل هيئة للمصالحة الوطنية تتولى ترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية، وحل الخلافات الناجمة عن الأزمة، وتوطيد السلم الأهلي.

8.عقد مؤتمر توافق وطني يضم كافة مكونات المجتمع السوري بهدف وضع مبادئ تشكل أساساً يُصاغ الدستور الجديد بالاستناد إليها.