قررت حكومة نظام الأسد، يوم الأربعاء 30 تشرين الأول/ أكتوبر، إيقاف العمل بقرار فرض تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي على السوريين العائدين من لبنان.

ويشمل القرار المعابر والمنافذ الحدودية بين سوريا ولبنان فقط، واشتكى العديد من المواطنين العائدين من لبنان خلال الأيام الماضية أن دوريات أمنية وعسكرية تتبع للنظام تفرض عليهم مبالغ مالية تصل إلى 100 دولار أمريكي على الراكب عند الحدود السورية اللبنانية.

وذكرت الحكومة أن ذلك "بسبب الظروف الطارئة المصاحبة للعدوان الصهيوني الغاشم على أراضي الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ولتسهيل حركة دخول الوافدين على المعابر الحدودية بين البلدين الشقيقين"، وفق نص البيان.

وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش بأن المواطنين السوريين العائدين من لبنان يواجهون خطر القمع عند عودتهم إلى سوريا بما في ذلك الاعتقالات والتعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز التعسفي.

وكانت كررت حكومة نظام الأسد تمديد تعليق العمل بقرار تصريف 100 دولار إلى الليرة السورية -وفق سعر الصرف الرسمي (13600 ليرة لكل دولار)-عند دخول المواطنين عبر المنافذ الحدودية، أي بنقصان 1100 ليرة عن السعر الفعلي 14700 في السوق السوداء للدولار الواحد.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد أن نظام الأسد يفرض مبلغ 100 دولار أمريكي على الراكب الواحد عبر الحافلات والبولمانات التي تنقلهم من الحدود اللبنانية إلى المحافظات السورية، ويتم ذلك عبر شبكة من السائقين الذين يؤكدون أن المبلغ المفروض هو للحواجز التابعة للنظام السوري، وسط غياب تام لمراكز الإيواء التي يزعم النظام تجهيزها.