أصدر مجلس وزراء نظام الأسد قرارا جديدا بخصوص التوظيف في مؤسسات دولة الأسد، حيث تم الطلب من الجهات الرسمية إدارج شرط تأدية الخدمة الإلزامية بإحضار دفتر خدمة العلم.

وأكد القرار على ضرورة تأدية الخدمة المقررة وأيضاً الاحتياطية للمتقدمين الذكور عند إعلان وزارات الدولة عن مسابقة أو اختبار لملئ الشواغر أو عند التعاقد لديها، أو أن يثبت المتقدم أنه أدى الخدمة الإلزامية أو معفى منها أصولا عند التقدم.

وطلب رئيس مجلس الوزراء السوري من وزارات الدولة، بتوجيه المعنيين فيها والجهات التابعة للوزارات لإدراج شرط تأدية الخدمة عند الإعلان عن أي مسابقة.

وفي ذات السياق فقد أوقف نظام الأسد رواتب “581” موظفاَ في محافظة الحسكة، في كتاباً تحت الرقم / 403 / ص – 2018/8/27 موجه من محافظ الحسكة إلى مديرية التربية، حيث تم بموجبه إيقاف رواتبهم بسبب تخلفهم عن الخدمة الإحتياطية.

واشترط نظام الأسد على المتخلفين عن الخدمة، إحضار كتاب من الوحدة العسكرية التي يخدمون بها بالإضافة الى وثيقة من شعب التجنيد التي يتبعون لها، وإرسالها الى معتمدي الرواتب ليتم صرف رواتبهم من جديد.

وتخضع محافظة الحسكة والرقة وأجزاء من ديرالزور لسيطرة وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية، حيث يرفض العديد من أبناء هذه المحافظات تأدية الخدمة الإلزامية في صفوف قوات الأسد، بينما يشارك العديد منهم في صفوف قسد والتشكيلات العربية الأخرى التابعة لها، والجدير ذكره أن مؤسسات النظام موجودة في مدينة الحسكة ولكنها مقيدة بتفاهمات مع الوحدات الكردية في المدينة، فهي لا تستطيع سحب المتخلفين إلى الجيش بالقوة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يوقف النظام فيها رواتب الموظفين في محافظة الحسكة فقد اتبع هذا الأسلوب في كانون الثاني من العام الماضي حيث أوقف رواتب العديد من المدرسين للسبب ذاته.