صرح عضو مسؤول بمجلس نقابة الصيادلة بأن رفع الأسعار شمل انواع دون الثانية كاشفاً أن نسبة الرفع تراوحت ما بين 30 إلى 40 بالمئة، و الهدف من رفع أسعار هذه الأصناف لتأمينها بشكل كامل باعتبار أن تكاليف تصنيعها مرتفعة، وفق تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وكشفت نقيب الصيادلة لدى نظام الأسد "وفاء كيشي"، عن صدور تسعيرة جديدة لبعض الأصناف الدوائية التي كانت مفقودة من الأسواق، وتم تسعيرها بحسب التكلفة، حتى تتمكن المعامل من إعادة توفيرها بالأسواق، وفق تعبيرها.

وقالت تمت مراسلة الوزارة لرفع السعر حتى يتوفر الدواء، والزمر المفقودة تتمثل في الصادات الحيوية، الأدوية العصبية، "الأبر"، مضادات تشنج، واعتبرت سبب فقدان بعض الزمر الدوائية يعود إلى أن سعرها لا يعادل سعر التكلفة الحقيقية لهذه الزمر، حيث يكون المعمل قد أنهى تصنيع صنف معين، ولم تعد تتوافر المواد الأولية فيه، وبالتالي ينقطع الدواء من السوق.

فيما ذكرت جريدة مقربة من نظام الأسد إن الصيادلة حرروا أسعار الكثير من الأدوية لتباع بأسعار مرتفعة زيادة على التسعيرة المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك بضغط من شركات الأدوية ومستودعات الدواء.

ولفتت إلى عدم هذه الجهات تفرض السعر الذي يناسبها بذريعة غلاء أسعار المواد الفعالة الداخلة في تركيبة الأدوية، في ظل غياب الرقابة الدوائية في مديريات صحة النظام التي تقف متفرجة على معاناة المرضى للحصول على الدواء.

وذكر "زياد أوبَري"، نائب المدير العام والمدير التنفيذي لشركة أوبري للصناعات الدوائية أن نسبة تعديل أسعار الأدوية مقبولة وتمكن المعامل من تغطية التكاليف، والمطالبات السابقة لأسعار الأدوية لم تكن لتحقيق أرباح إضافية وإنما لتسهيل أمور تغطية تكاليف الإنتاج والمواد الأولية. 
 
واعتبر نسبة التعديل التي طرأت على الأصناف الدوائية تعتبر مقبولةً، وأصبح باستطاعة المعامل تغطية التكاليف والإنتاج، و الأصناف التي كان هناك مطالبات بتعديل سعرها شملها الرفع مثل الصادات الحيوية التي كانت أسعارها متدنية. 
 
وأفاد بتصريحات إعلامية بأن المطالبات برفع الأسعار تكون نتيجة للوضع العام والراهن وتقلبات العملة علماً أن المبيعات محلياً بالعملة السورية وشراء المواد الأولية بالقطع الأجنبي بالنسبة لانقطاعات الأدوية، المعامل لا ترغب بانقطاع أي صنف دوائي وتعمل بكامل جهدها لتوفيره ضمن خسائر، وذلك يعود لعدة أسباب ومنه الجانب الإنساني ومن منبع الحاجة وبطلب من وزارة الصحة باستمرار إنتاجه، حسب وصفه.

وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر 2021 أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عبر صفحة "مديرية الشؤون الصيدلانية"، عن رفع أسعار الأدوية بنسبة 30% التي ضمت 12 ألف مستحضر دوائي، وجاء ذلك وقتذاك بعد ساعات من رفع الرواتب والأجور بنسبة ضئيلة من قبل نظام الأسد، بنسبة 30 بالمئة.

وكان نقل موقع موالي للنظام عن عضو في مجلس نقابة الصيادلة التابعة له أنه سيتم رفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة وأغلبها مضادات حيوية، مبررا ذلك بارتفاع تكلفتها الإنتاجية وبالتالي عدم توفرها إلا بحال تجديد رفع الأسعار وفق تعبيره.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولاً إلى رفع سعر الحليب.