بث تلفزيون النظام ما قال إنها اعترافات لـ 39 شخصاً ممن افتعلوا حرائق الساحل، وتضمنت تصريحات النظام بأن المحتجزين تلقوا أموالاً من الخارج مقابل إشعالهم النيران في جبال الساحل السوري وحمص، وفقاً لما نقله إعلام النظام.

وبحسب الاعترافات التي بثها تلفزيون النظام فإنّ الموقوفين اعترفوا بعقد عدة اجتماعات خططوا خلالها لإضرام الحرائق، حيث وجهوا المنفذين لإحراق أماكن محددة، وكانت الاجتماعات تتم بين الوسطاء والمخططين والممولين من الخارج، حسب تعبيرهم.

كما نشر إعلام النظام صوراً أظهرت تمثيل المحتجزين لإضرام النيران التي قالوا إنهم اشعلوها باستخدام التنقل بواسطة دراجات نارية وباستخدام عبوات بلاستيكية مليئة بمادة البنزين، وقال بعضهم إنهم حصلوا على مبلغ نحو 200 ألف ليرة مقابل اشعال الحريق الواحد، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الموالية.

وصرح "عدنان اليوسف"، وهو مدير "فرع الأمن الجنائي" التابع للنظام في اللاذقية، بأنه عقب نشوب الحرائق نهاية شهر آب المنصرم، تم إلقاء القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم، وتمت مصادرة عبوات بلاستيكية ودراجات نارية كانت بحوزتهم، حسب وصفه.

وتابع "اليوسف"، قائلاً: إن الموقوفين اعترفوا بإضرام النار بالأراضي الزراعية بالاشتراك مع آخرين، وبتوجيه وتخطيط وتمويل من الخارج، ليتم إلقاء القبض على 39 شخصا اعترفوا بتلقيهم تمويلا خارجيا وبإحراقهم عشرات المناطق في ريفي اللاذقية وطرطوس وريف حمص.

يأتي ذلك عقب أشهر من اندلاع حرائق واسعة غربي سوريا، قال النظام إنها بلغت 171 حريقاً فيما يعتبر ناشطون بأن عملية الكشف مفتعلي الحرائق المعلنة مؤخراً تأتي في سياق الترويج الإعلامي للنظام، على غرار الزيارات المتكررة لرأس للمجرم بشار وزوجته للساحل والإعلانات حول مساعدتهم للمتضررين من الحرائق هناك.

هذا ويسعى نظام الأسد من الإعلان عن منفذي الحرائق الأخيرة للتحقيق من الغضب والاستياء الشعبي لسكان الساحل السوري، لا سيما مع استهتاره اساساً في إخماد النيران إلى جانب تأخر صرف التبرعات التي أعلن عنها النظام، فيما أطلق التهم المعتادة التي يسوقها الإعلام الموالي والتي تتمثل في التعامل "جهات خارجية" دون الإفصاح عنها، للتنصل من مهامه المفترضة، بحسب نشطاء.