نشرت صفحات موالية للنظام بياناً صادراً عن "المصرف المركزي السوري"، التابع للنظام قرر من خلاله معاودة العمل ضمن مؤسسات الصرافة في أيام السبت من كل أسبوع، بدءاً من اليوم، وبذلك يُنهي المركز تعميم الإغلاق الجزئي لتعود مهنة الصرافة إلى نشاطها السابق.

ويعزو المركزي في بيانه أن التعديل يأتي انسجاماً مع التوجيهات الصادرة مؤخراً عن رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام والقاضية بتعديل أوقات حظر التجول المفروضة يومي الجمعة والسبت حيث تقررت فترات الحظر الجديد ليلاً فقط.

وشدد المصرف على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات المطلوبة، لضمان صحة وسلامة العاملين والمتعاملين ضمن مؤسسات الصرافة التي يشملها قرار السماح بمزاولة العمل يوم السبت.

في وقت يرى متابعين بأن الأسباب الرئيسية وراء هذه القرارات اقتصادية فيما تشير صفحات موالية للنظام عن مواصلة نظام الأسد الاستهتار والتجاهل للواقع المزري الذي تعيشه تلك المناطق.

من جانبه أعلن ما يُسمى بـ "الفريق الحكومي"، التابع للنظام عن تخفيف لبعض الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا ومنها تعديل أوقات حظر التجول المفروضة في جميع المناطق، لتصبح من السابعة والنصف مساء، بدلاً من السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً.

بالمقابل سمح الفريق ذاته إعادة افتتاح المهن "التجارية" والخدمية كافة وفق برنامج يوزع أيام الأسبوع، على الرغم من انعدام مقومات الوقاية الشخصية التي يتجاهل نظام الأسد توفيرها للسكان في مناطق سيطرته.

ونزولاً عند رغبة مؤسسات النظام في مواصلة نهب وسلب أموال السكان قررت حكومة النظام افتتاح دوائر الجباية المالية والمصالح العقارية في المحافظات، مع الاستمرار بعمل المصارف الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة المرخصة، بحسب قرار الفريق الحكومي.

وسبق أن قرر نظام الأسد في 21 مارس آذار الماضي، إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وفي 25 مارس فرض النظام منع التجول، ليصار إلى العودة عن تلك القرارات جزئياً مما يهدد حياة السكان مع إهمال التدابير الوقائية بحسب صفحات موالية.

هذا وشكل نظام الأسد ما يُسمى بـ "الفريق الحكومي"، الذي تمثلت أعماله في قرارات التصدي لفايروس "كورونا"، باتت تنشرها وسائل إعلام النظام بشكل متواصل حيث أثارت معظمها جدلاً واسعاً بين متابعي الصفحات الموالية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر 700 ليرة للدولار الواحد بوصفه سعر رسمي دائم خلال الفترة الحالية.