رغم تعميم وزارة التربية الصادر في 9 نيسان 2025، والذي شدد بوضوح على منع رفع أقساط المدارس الخاصة أو فرض أعباء جديدة على الأهالي للعام الدراسي 2025-2026، إلا أن المشهد على الأرض يعكس واقعًا مختلفًا تمامًا.

وذكرت مصادر إعلامية أن هناك تجاهل واضح للتعميم حيث أن أقساط تقفز إلى عشرات الملايين، وخدمات تُسعّر وكأنها في سوق حرة بلا ضوابط، فيما تغيب الرقابة وتُكبل يد المحاسبة.

ويتحدث الأهالي عن ضغوط لا تُطاق في مواجهة ارتفاعات مفاجئة وغير مبررة في الأقساط، ودفعات أولى تُفرض دون سابق إنذار، وبلا إعلان رسمي واضح من إدارات المدارس

وحتى رياض الأطفال لم تسلم من هذه الفوضى، إذ تجاوزت أقساط بعضها 20 مليون ليرة سورية، دون احتساب تكاليف النقل التي باتت في بعض الأحيان أعلى من القسط نفسه، ما يطرح أسئلة حقيقية عن غياب المعايير وترك التعليم رهينة مزاج السوق.

إلى جانب ذلك، تُرغم الأسر على شراء لباس مدرسي جديد كل عام، وكتب بأسعار مبالغ فيها، وكأن العملية التعليمية أصبحت "صفقة تجارية" لا تراعي الواقع الاقتصادي المنهك للسوريين.

وبات التعليم الخاص، في نظر كثيرين، أقرب إلى "مافيا منظمة" تمتص ما تبقى من قدرة مالية لدى المواطنين، دون محاسبة أو التزام بقرارات الوزارة. فهل يُعقل أن تترك الدولة هذا القطاع الحسّاس يتحرك دون ضوابط، بينما تغرق الأسرة السورية في أعباء لا تنتهي؟

ويذكر أن في ظل هذا الواقع، تبدو الحاجة ملحة لإعادة بناء التعليم الحكومي، لا كخيار اضطراري للفقراء، بل كركيزة أساسية لضمان العدالة الاجتماعية والنهوض بالمجتمع.

الخطوة الأولى تبدأ من احترام المعلم، ورفع أجره، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، تليق بدوره ومكانته. فبدون معلم مُكرم، ومدرسة مجهزة، ومنهج واضح، سيبقى التعليم الخاص يتفشى كبديل طبقي، لا كمكمل لدور الدولة.

وتشير مصادر إلى أن الرهان اليوم على استعادة التعليم الحكومي لقوته ومكانته فحين يجد الأهالي في المدارس العامة بيئة محترمة ومجانية حقيقية، ستُجبر المدارس الخاصة على التراجع عن جشعها، أو ستُغلق أبوابها أمام عزوف الناس عنها.