أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً يدين ألمانيا بسبب ترحيلها مواطناً سورياً إلى اليونان، وألزمتها بتعويض اللاجئ بمبلغ 8000 يورو. كما قضت المحكمة بفرض غرامة على اليونان بسبب انتهاكها لحظر المعاملة اللاإنسانية المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

جاء الحكم بعدما رحلت السلطات الألمانية اللاجئ السوري، المولود عام 1993، إلى اليونان، رغم إعلانه نيته تقديم طلب لجوء في ألمانيا. ووصل اللاجئ إلى ألمانيا في عام 2018، ليتم ترحيله مباشرة بموجب اتفاقية بين البلدين، لينتهي به الأمر في مركز احتجاز في اليونان لمدة تجاوزت الشهرين. المحكمة الأوروبية، ومقرها ستراسبورغ، أكدت أن السلطات الألمانية كان يجب عليها ضمان توفير إجراءات لجوء ملائمة للاجئ وضمان عدم تعرضه لأي سوء معاملة.

انتهاكات اليونان لحقوق اللاجئين

قضت المحكمة الأوروبية بأن اليونان انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وخاصة في ما يتعلق بحظر المعاملة اللاإنسانية. وتعرض اللاجئ لظروف احتجاز صعبة داخل مركز شرطة يوناني، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكًا لحقوقه الأساسية. هذه الإدانة جاءت في سياق انتقادات متكررة وجهها مجلس أوروبا لليونان بسبب تعاملها مع المهاجرين واللاجئين.

وفي تقرير صدر عن لجنة مناهضة التعذيب في يوليو 2024، طالب مجلس أوروبا السلطات اليونانية بتحسين ظروف مراكز الإيواء بشكل جذري، وهو ما يشير إلى استمرار المخاوف بشأن معاملة اللاجئين هناك.

مشروع قانون لترحيل غير المؤهلين للبقاء في الاتحاد الأوروبي

في ظل التوترات المتعلقة بالهجرة، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين الذين لا يملكون الحق في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي. ويدعو القانون إلى تحديد التزامات واضحة للعائدين وتبسيط إجراءات العودة إلى بلدانهم.

وأشارت فون دير لاين في خطاب وجهته قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في بروكسل بعد غد الخميس، إلى القلق المتزايد حيال موجات النزوح الناتجة عن الأزمات في الشرق الأوسط، مؤكدةً على ضرورة التعامل بحزم مع مسألة الهجرة غير النظامية.

تراجع حالات العبور غير النظامي

من جهة أخرى، أشارت وكالة "فرونتيكس"، المسؤولة عن أمن الحدود في الاتحاد الأوروبي، إلى انخفاض حالات العبور غير النظامي إلى الاتحاد بنسبة 42% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويأتي هذا التراجع في ظل جهود مشددة من الاتحاد لضبط حدوده وتعزيز الأمن قبيل قمة قادة الاتحاد الأوروبي المرتقبة، حيث ستكون قضايا الهجرة على رأس جدول الأعمال.

مستقبل سياسات الهجرة في أوروبا

مع استمرار التوترات المتعلقة بالهجرة واللاجئين، تتجه الأنظار إلى القمة الأوروبية المقبلة التي ستبحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد لمواجهة التحديات المتزايدة. ويتوقع أن تخرج القمة بقرارات حاسمة بشأن تعزيز سياسات اللجوء وتحسين ظروف استقبال اللاجئين، إلى جانب تبني إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين.