أشادت "المبادرة اللبنانية للعفو العام" بالأنباء المتداولة حول نية رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، إعداد مسودة "قانون استثنائي" لمعالجة أوضاع السجون، وذلك بالتنسيق مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدة أن هذه الخطوة إذا ما تمت ستكون مبادرة إنسانية بارزة في مسيرة الرؤساء الثلاثة.

أكدت المبادرة أن توفر النيات لدى صناع القرار يشكل مدخلاً لحل أزمة السجون، مشددة على أهمية المضي قدمًا في هذه الخطوة الوطنية الشجاعة، خصوصًا أن طلب الحكومة السورية استرداد مواطنيها الموقوفين في لبنان شكل بوابة أمل لإعادة النظر في الأوضاع المأساوية للسجون وتصحيح مسار العدالة لجميع السجناء.

أوضحت المبادرة أنها تثمن مواقف القوى السياسية المؤيدة لإيجاد حلول عملية، داعية الأحزاب المتحفظة إلى نقاش صريح حول مخاوفها، مؤكدة أن ملف السجون قضية إنسانية قبل أن يكون سياسية، وأن التعاطي معه يجب أن يتم بعيدًا عن الحسابات الضيقة.

وكشفت المبادرة أن السجون في لبنان تحولت من مؤسسات للإصلاح إلى بيئة للتهميش والنقمة، نتيجة الإهمال وغياب الرعاية الصحية والاجتماعية والغذائية، معتبرة أن اتخاذ خطوات استثنائية من شأنه أن يفتح المجال أمام الدولة لإعادة هيكلة هذه المؤسسات بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان.

أشارت المبادرة إلى أن المشروع الذي يتضمن تقليص السنة السجنية إلى ستة أشهر، وتحديد سقف زمني لأحكام المؤبد والإعدام، وترحيل السجناء السوريين، لا يعد تهديدًا للعدالة، بل تصحيحًا لمسارها، موضحة أنه يساهم في تعزيز السلم الأهلي وتخفيف الاحتقان لدى فئات لبنانية واسعة عانت من الاعتقالات في ظروف سياسية وأمنية واجتماعية معقدة، لاسيما خلال امتداد الصراع السوري إلى لبنان وما رافقه من تدخلات أطراف لبنانية أنتجت توقيفات ومحاكمات باتت بحاجة إلى مراجعة.

نبهت المبادرة إلى أن العدالة المتأخرة هي عدالة منقوصة، مؤكدة أن استمرار احتجاز نسبة كبيرة من الموقوفين لسنوات دون محاكمات يجعل الحلول المطروحة ضرورة وطنية وإنسانية عاجلة، خاصة مع وقوع وفيات داخل السجون بسبب الإهمال، ومحاولات انتحار من بعض السجناء.

ناشدت المبادرة جميع النواب والأحزاب والقادة السياسيين والروحيين في لبنان الإسراع في اتخاذ القرارات المناسبة، محذرة من أن كل يوم يمر بلا حل يفاقم الأوضاع ويزيد من مشاعر النقمة ويحول السجناء إلى قنابل موقوتة تهدد السلم الأهلي.

وفي السياق ذاته، نظم أهالي المعتقلين السوريين وقفتين احتجاجيتين، الأولى عند معبر جوسية في ريف حمص، حيث رفع المشاركون لافتات تطالب بالكشف عن مصير أبنائهم الموقوفين في لبنان، والثانية أمام سجن رومية، حيث ردد المعتصمون هتافات تحت شعار "أطلقوا سراح الثورة السورية وأنصارها"، داعين إلى إغلاق ملف المعتقلين وإنهاء معاناة ذويهم.

وأفادت المصادر أن هذه الاحتجاجات تأتي بالتزامن مع أحاديث عن زيارة مرتقبة لوفد أمني – قضائي سوري إلى بيروت، لبحث ملف الموقوفين السوريين مع السلطات اللبنانية، في خطوة قد تمهد لتسوية هذا الملف العالق منذ سنوات.

"سوريون عبر السجون" تناشد الوفد الحكومي السوري في بيروت: لا تتركوا أبناءكم خلف القضبان
كانت أصدرت مبادرة "سوريون عبر السجون" بياناً صحفياً، اليوم الثلاثاء 26 آب 2025، موجّهة رسالة مفتوحة إلى الوفد الحكومي السوري الذي يزور بيروت، بالنيابة عن نحو 2400 مواطن سوري محتجزين في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية، مؤكدة أن أكثر من 70% منهم موقوفون منذ سنوات طويلة من دون محاكمة، وتعرض كثيرون منهم للتعذيب والتوقيف العشوائي وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه.

وجاء في البيان أن هؤلاء السجناء كانوا ضحايا متنوعين: منهم من دفع ثمن ثورته على النظام الساقط، ومنهم من هرب من بطشه، وآخرون وقعوا ضحية الفقر والعوز أو التمييز والعنصرية، فيما توفي بعضهم نتيجة الإهمال، وانتحر آخرون يأساً وقهراً.

وقالت المبادرة في رسالتها: "لا تتركوا أحداً وراءكم، طالبوا بهم جميعاً، فجميعهم مواطنون سوريون وآمالهم وآمال عائلاتهم باتت بين أيديكم."

وأضافت: "من كان يستحق التكريم فكرموه، ومن كان يستحق العدالة فحاسبوه، ومن كان يستحق العفو فأطلقوه، ومن كان مظلوماً فأنصفوه، لكن لا تتركوا أحداً يحترق في هذا الجحيم الكبير، فالعدالة المتأخرة عدالة ناقصة، والعدل بلا رحمة ظلم بائن."

وأكد البيان أن السوريين الذين عوقبوا ظلماً في لبنان أو وُصموا بالإرهاب يستحقون الحرية والجنسية معاً، مذكّراً الوفد أن سوريا الجديدة فتحت سجونها يوم النصر، وحان الوقت ليشمل ذلك السوريين القابعين خلف قضبان السجون اللبنانية.

واختتمت المبادرة بيانها بالقول: "العيون كلها عليكم، اصنعوا التاريخ مجدداً كما فعلتم سابقاً، واكتبوا صفحة جديدة من صفحات الفرح في حياة الشعب السوري الموجوع."

وسبق أن وجّه نحو 1700 سجين سوري في سجن رومية وعدد من السجون اللبنانية نداءً عاجلاً إلى الرئيس أحمد الشرع، طالبوا فيه بإعادتهم إلى سوريا لمحاكمتهم أمام القضاء الوطني، مؤكدين أنهم ضحايا توقيفات عشوائية وظروف مأساوية طالت النازحين السوريين.

وأوضح السجناء أن حملات الاعتقال شملت الكثير بتهم واهية، وأن أكثر من 70% منهم ما زالوا بلا محاكمة، فيما تلقى آخرون أحكاماً قاسية تفوق حجم المخالفات بسبب الفقر والعجز عن توكيل محامين.

وأشاروا إلى ظروف احتجاز صعبة تفتقر إلى الرعاية الصحية والغذاء، ما تسبب بوفاة بعضهم تحت التعذيب أو بسبب الأمراض والإهمال، بينما أقدم آخرون على الانتحار.

وطالب السجناء بزيارة وفد سوري إلى سجن رومية، وإقرار حلول استثنائية كتقليص العقوبات وتخفيف الأحكام، مؤكدين أن مطلبهم الأساس هو نقلهم إلى وطنهم بموجب التفاهمات بين دمشق وبيروت، واختتموا بيانهم بنداء مباشر إلى الرئيس الشرع، معربين عن أملهم في إنصافهم وإعادتهم إلى سوريا ليحاكموا وفق مسار العدالة الوطني.