أكدت منظمات سورية عدة خلال مؤتمر نظمته اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بمقرها في لاهاي، الحاجة إلى تنسيق جهودها للدعوة إلى المواقف السياسية الموحدة بشأن قضية المفقودين والمختفين نتيجة الحرب السورية، وبناء التعاون بين عائلات المفقودين، بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية أو الوطنية.

وتناولت جلسات المؤتمر الذي استمر لثلاث أيام، قضية السوريين الذين تم احتجازهم داخل البلاد دون الوصول إلى أسرهم أو إلى تمثيل قانوني، والحاجة إلى قاعدة بيانات مستقلة وحيادية ومركزية تمكن من بذل جهد منتظم لتحديد مكان المفقودين وتحديد هويتهم، والخطوات التي يجب اتخاذها لدعم عملية تحديد الهوية التي تبدأ في شمال شرق سوريا، والخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم الدول التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين السوريين حتى يمكن بذل جهود فعالة لحساب أقارب اللاجئين المفقودين.

كما بحث المنتدى أيضا مبادرات لضمان إدراج قضية المفقودين والمحتجزين في اتفاق سلام مستقبلي ويتم استكشاف تلك الخيارات لإدراج القضية في دستور مستقبلي وإنشاء آليات بعد انتهاء الحرب، مثل الهيكل المركزي الذي يحدد مكان الأشخاص المفقودين وتحديد هويتهم، فضلاً عن التشريعات التي تضمن حقوق عائلات المفقودين. كما أعربت منظمات المجتمع المدني عن دعمها للمقترح السويدي الأخير بتشكيل محكمة لمقاضاة مقاتلي داعش على الجرائم المرتكبة في سوريا والعراق.

وفي هذا الصدد، قالت ياسمين المشعان من رابطة عائلات القيصر في الاجتماع “يجب على العائلات أن تلعب الدور الرئيسي في العملية”. “لذلك من المهم أن تساهم الأسر بطريقة جوهرية في تطوير السياسة وتنفيذها لاحقًا. هناك استعداد من جانب العائلات ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدور نشط، ويجب علينا تحديد وتطوير القنوات التي تتيح لهم القيام بذلك بشكل فعال.”

وأكدت المديرة العامة لللجنة الدولية لشؤون المفقودين، كاثرين بومبرغر، بأن برنامج سوريا – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لبرنامج اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، الذي بدأ في عام 2017 بدعم من الاتحاد الأوروبي، يعمل مع منظمات المجتمع المدني و العائلات لوضع استراتيجيات فعالة للدعوة وجمع المعلومات التي يمكن تطبيقها كجزء من برنامج منهجي للمحاسبة من أجل المفقودين.

وذكّرت المشاركين بأن أكثر من نصف من شملهم الاستطلاع قبل مؤتمر بروكسل الثالث للاتحاد الأوروبي حول سوريا في مارس من هذا العام قالوا إن قضية المفقودين، بمن فيهم ضحايا الاختفاء القسري والمحتجزين، هي الموضوع الأكثر أهمية في مجال العدالة و تماسك.

بدورها، قالت بومبرغر هذا الأسبوع: “من الضروري أن يتم تضمين قضية المفقودين في محادثات السلام وأن يتم تضمين الأحكام المناسبة في تسوية سلمية نهائية”. وأضافت أنه من خلال نظام إدارة بيانات ال (iDMS) ، يمكن للجنة المساعدة في إنشاء مستودع مركزي للبيانات المتعلقة بتحديد مكان المفقودين وتحديد هويتهم، والذي طبقته اللجنة بنجاح للمحسابة من أجل أعداد كبيرة من الأشخاص المفقودين في أجزاء أخرى من العالم.

وقالت مديرة برنامج اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لسوريا / الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لينا الحسيني، “من المهم للغاية العمل يداً بيد مع منظمات المجتمع المدني لبناء الثقة وصوت موحد لعائلات المفقودين”.

وتخطط اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لتنظيم سلسلة من اجتماعات لمتابعة صياغة مجموعة متفق عليها من المقترحات التي يمكن للعائلات ومنظمات المجتمع المدني تقديمها إلى صناع السياسات.

وحضر المؤتمر كلاً من "شبكة سوريا القانونية، جمعية رابطة عائلات قيصر، مؤسسة دولتي، عائلات من أجل الحرية، المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية، جمعية المحامين السوريين الأحرار، نساء الآن، الحملة من أجل سوريا، نوفوتوزون، منظمة هورايزن الإنسانية، محامون وأطباء لحقوق الإنسان، وائتلاف أسر المختطفين من قبل داعش"