يتساءل الكثير من المتابعين لحركة الأرتال العسكرية الداخلة حديثاً لريف إدلب بذهول كبير، نظراً لحجم القوة العسكرية التي وصلت خلال الأسبوع الأخير، عن دور هذه القوات في المنطقة، لاسيما أنها الأكبر والأضخم من حيث تعداد الجنود والآليات ونوعيتها.

ودخلت خلال الأسبوع الماضي وحتى اليوم أكثر من سبع أرتال عسكرية للقوات المسلحة التركية، وسط تدفق المزيد منها عبر الحدود، وقامت بتثبيت نقاط جديدة، خلافاً لما كانت تقوم سابقاً بتدعيم وتعزيز وتبديل النقاط التركية الـ 12 في المنطقة.

ويرى محللون أن حجم القوة العسكرية التركية الواصل لإدلب لا تدل على أنها قوات مراقبة، بل قوات حرب، نظراً لتعزيزها بالدبابات والآليات الخاصة بالإشارة والتشويش والمدفعية الثقيلة، لافتين إلى أنها محاولة لتركيا لفرض وجودها بقوة كأمر واقع أمام التمدد الروسي في المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن روسيا ضربت بالاتفاق الروسي التركي المتعلق بمنطقة خفض التصعيد شمال غرب سوريا، ومنحت النظام تقدماً كبيراً في المنطقة، مسيطراً على مناطق استراتيجية كبيرة بريفي إدلب وحلب وحماة، وضع ذلك الأتراك في موقف محرج مع حصار نقاطها في تلك المناطق.

وأوضحت المصادر أن تصاعد التهديدات التركية لاسيما ضد النظام السوري، والدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة وتركيزها في مناطق غير المتفق عليها مع الطرف الروسي ينم عن تحضير تركي لخطة دفاعية واضحة في مواجهة المطامع الروسية بالسيطرة على جل مناطق إدلب.

وترى مصادر أخرى أن سيطرة روسيا على الطريق الدولي بين "دمشق وحلب" إن تمت، لن يكون انتهاء المعركة هناك مع تمدد النظام على مساحات كبيرة على طول الطريق الدولي، وبالتالي عجز روسيا والنظام عن حماية الطريق وفتحه مستقبلاً، مايتطلب وجود الطرف التركي لضمان هذا الأمر من طرف المحرر.

وفي وقت سابق اليوم، ثبتت القوات العسكرية التركية في وقت متأخر من الليل، نقطة تمركز جديدة لقواتها في معسكر المسطومة جنوب مدينة إدلب، بعد يوم من تثبيت نقطة في منطقة الإسكان العسكري شرقي مدينة إدلب مركز المحافظة، سبقها تثبيت عدة نقاط في مطار تفتناز وحول مدينة سراقب.

ويأتي التصعيد المتواصل بعد إمهال الرئيس التركي، النظام السوري حتى نهاية فبراير للانسحاب من كل المناطق المحيطة بنقاط المراقبة التركية، لافتاً إلى أنه أبلغ بوتين بأن تركيا ستقوم بما يلزم إذا لم تنسحب قوات النظام إلى المناطق التي حددها اتفاق سوتشي.