وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة مرتكبي أعمال عنف استهدفت عمالًا سوريين في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم السوداني قوله إن “مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر تعرض عدد من العمال السوريين لاعتداءات مُشينة على يد مجموعة مُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم (تشكيلات يا علي الشعبية)”.

وأوضح أن السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وجّه الأجهزة الأمنية بمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال التي وصفها بأنها “لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة”.

وأكد المتحدث أن هذه الاعتداءات تُعدّ “أفعالًا مُدانة قانونيًا، ومخالفة للقيم الإنسانية والأخلاقية، وتشكل انتهاكًا لكرامة الإنسان وحقوقه”، مشددًا على أن القانون سيُطبق بشكل صارم على كل من يثبت تورطه، دون أي تهاون أو تمييز، تأكيدًا على سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي.

من جهتها، أدانت "وزارة الخارجية السورية" في بيان لها، ما يتعرض له السوريون في العراق من انتهاكات لحقوق الإنسان، معتبرة أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وللقانون الدولي. وأكدت الوزارة وقوفها الكامل إلى جانب أبناء شعبها في العراق، مطالبة الحكومة العراقية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق.

وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على التواصل مع الأشقاء في الحكومة العراقية للتعاون عن كثب لمعالجة هذه الانتهاكات واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمنع أي تجاوزات إضافية. كما عبرت عن ثقتها في قدرة الحكومة العراقية على فرض سيادة القانون وحماية جميع المجتمعات ضمن أراضيها.

وفي هذا السياق، وجه القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة مرتكبي أعمال العنف بحق عدد من السوريين العاملين في العراق. 

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر أعمال عنف ضد عدد من السوريين من قبل مجموعة ملثمة تنسب إلى فصيل يُسمى "تشكيلات يا علي الشعبية".

وأشار النعمان إلى أن القائد العام للقوات المسلحة قد وجه على الفور بتشكيل فريق أمني لملاحقة مرتكبي هذه الأفعال غير القانونية، مؤكدًا أن هذه الأفعال تخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتشكل انتهاكًا لكرامة الإنسان وحقوقه.
 
وشدد على أن هذه الاعتداءات "مدانة بحكم القانون" وأن القانون سيُطبق بالكامل على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال دون أي تساهل أو تمييز، تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي بين الشعبين الشقيقين.