دافعت كل من السويد، والدنمارك ، عن القرار المتعلق بتشديد الرقابة على حدودهما للحد من تدفق اللاجئين، في خطوة تتعارض مع سياسات اللجوء الكريمة التي طالما تبنياها.

 جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك، عُقد في بروكسل، وشارك فيه كل من "مورغان جوهانسون"، وزير الهجرة والعدل السويدي، و"إنغر ستويبرغ" وزير اللاجئين الدنماركي، و"أولي شرودر" وزير الدولة الألماني، والمفوض الأوروبي لشؤون الهجرة "ديميتريس افراموبولوس"، وذلك بعد اجتماع ناقشوا فيه قرارات اتخذتها السويد والدنمارك مؤخرا حول تشديد الرقابة على حدودهما.

و أكّد "افراموبولوس" أهمية حماية حدود منطقة "شنغن"، و ضمان حرية تنقل مواطني الدول الأعضاء ضمن الاتحاد الأوروبي، قائلاً "لقد اُتخذت تدابير استثنائية، ولدينا اتفاق للحفاظ على الحد الأدنى من رقابة الحدود، على أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها السابقة في أقرب وقت ممكن".

ومن جانبه وصف الوزير السويدي "جوهانسون"، التدابير الجديدة التي اتخذتها بلاده بـ"الضرورية"، مضيفا "اعتقد أننا جميعاً نتفق على ضرورة التدابير التي اتخذناها، لكن لا يجب الأخذ بها لفترة أطول من اللازم، نريد أن يتنقل الناس بسلاسة ضمن الاتحاد الأوروبي".

أما الوزير الدنماركي "ستويبرغ"  فقد عبّر عن مخاوف بلاده، وقلقها من أن تصبح هى الوجهة النهائية لآلاف اللاجئين.

جدير بالذكر أن المملكة السويدية استقبلت حتى الآن 150 ألف لاجئ، ما يشكل أعلى رقم في أوروبا قياساً بالتعداد السكاني للدول، بينما تتوقع الدنمارك 20 ألفاً من طالبي اللجوء خلال العام الجاري.