أعلن معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، في الحكومة السورية "أيهم عبد القادر" أنه تم السماح بتصدير 200 ألف من ذكور الأغنام العواس و ذكور الماعز الجبلي.

وذكر أن هذا العدد قابل للزيادة بحسب تأثير التصدير على الأسعار في السوق المحلية،  يقدر مجموع ما تم تصديره حتى إعداد هذه المادة 38200 رأس غنم.

حيث تم تصدير 37000 رأس بحرًا عبر مرفأ طرطوس إلى السعودية، و1200 رأس برًا إلى الأردن وأكد أن وزارة الزراعة لا تتدخل في وضع تسعيرة محددة لبيع الأغنام.

ويرجع تحديد السعر في السوق المحلية إلى العرض والطلب، لكن يمكن إيقاف التصدير في حال ارتفعت الأسعار بشكل كبير.

وكشف مدير الزراعة بطرطوس المهندس "حسن حمدان حمادة"، أن دائرة الصحة  والإنتاج  الحيواني في مديرية زراعة طرطوس أشرفت  على عملية  تصدير ذكور الأغنام العواس من مرفأ طرطوس إلى مقصدها السعودية.

وبلغ عددها 6000 رأس، حُملت  على متن الباخرة maysa وبين أنه تم اتخاذ الإجراءات الصحية المتبعة ومطابقة الشهادات الصحية والأوراق الثبوتية اللازمة لعملية تصدير الأغنام. 

وأوضح الأهمية الكبيرة لتصدير  عدد من رؤوس العواس من الناحية الاقتصادية وعائداتها الكبيرة، للدولة وللمربي من خلال تحسين سعر سوق المواشي، بعد الانخفاض الذي شهده مؤخراً من جهة، ودعم مربي الثروة الحيوانية من جهة أخرى.

ونشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية توثيق لحظة تحميل أول شحنة من المواشي المخصصة للتصدير عبر مرفأ طرطوس، والتي تضم 5900 رأس من الغنم.

هذا وأكدت الهيئة أن الحدث يعكس تعافي قطاع التصدير بعد تحرير سوريا، مسلطاً الضوء على جهود الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في إعادة تفعيل المرافئ وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال إجراءات لوجستية وتنظيمية محكمة، وسط أجواء من التفاؤل بمرحلة إعادة الإعمار.

وكانت سجلت مواقع اقتصادية حدوث انخفاض عام على أسعار مختلف أنواع اللحوم ومشتقاتها والفواكه والخضروات في بعض الأسواق السورية خلال الفترة الماضية إثر تحسن أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في توفر المنتج وانخفاض تكاليف الإنتاج أو النقل، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع إذا استمرت الظروف المواتية في السوق.

ويذكر أن نظام الأسد المخلوع عمل خلال حكمه الفاسد كعصابة لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، وخلّفت سياسة حكم البعث اقتصادًا مدمرًا وكان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.