جدد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الأسبوعية التي ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التأكيد على التزام المملكة بمواصلة جهودها الهادفة إلى تسريع تعافي الاقتصاد السوري، في ظل التحولات الجارية بعد انتهاء مرحلة النظام السابق.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، في بيان عقب الجلسة، أن المجلس ناقش مجمل المشاركات السعودية في المحافل الإقليمية والدولية، مبرزًا دور المملكة في دعم التعاون الجماعي لمعالجة التحديات العالمية، وترسيخ الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.

وأكد مجلس الوزراء على ضرورة أن تبادر المؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى استئناف أنشطتها داخل سوريا وتوسيع نطاق عملها، دعمًا لتطلعات الشعب السوري نحو مستقبل مزدهر يقوم على الكرامة والتنمية الشاملة.

وكانت وزارتا المالية في المملكة العربية السعودية ودولة قطر قد أعلنتا مؤخرًا عن تسوية المتأخرات المالية المترتبة على سوريا لصالح مجموعة البنك الدولي، والتي تُقدّر بنحو 15 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تفعيل عمل البنك داخل سوريا بعد توقف دام أكثر من 14 عامًا.

ومن المنتظر أن تسهم هذه المبادرة في تمكين سوريا من الاستفادة من مخصصات مالية جديدة لدعم قطاعاتها الحيوية، إلى جانب تقديم دعم فني يُسهم في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتنمية الكوادر، وصياغة السياسات الاقتصادية، بما يعزز مسار التنمية المستدامة في البلاد.