أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن إصدار الرخصة العامة رقم 24، التي تتيح مجموعة محددة من المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية. يأتي هذا القرار ضمن إطار زمني ينتهي في 7 يوليو 2025.

بموجب الترخيص الجديد، تم السماح بعدة معاملات تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، ومنها التعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد تاريخ 8 ديسمبر 2024، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لدعم التحولات السياسية والاقتصادية في البلاد.

وتم السماح بمعاملات الطاقة، بما في ذلك بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالنفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والكهرباء، سواء كانت موجهة إلى سوريا أو تستخدم داخلها.

كما تم السماح بالتحويلات الشخصية غير التجارية، وهي المعاملات الضرورية لتحويل الأموال إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات التي تتم عبر البنك المركزي السوري.

واستثنت الرخصة وباتت مسموح بها دفع الضرائب أو الرسوم أو الجمارك إلى المؤسسات الحاكمة في سوريا، او دفع رواتب الموظفين الحكوميين السوريين غير المدرجين في قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص في قائمة (SDN)، وشراء التصاريح أو التراخيص أو الخدمات العامة في سوريا.

وبهذه الرخصة بات أي جهات دولية أو منظمات انسانية أو افراد لها القدرة على دعم سوريا بالطاقة اللازمة وإرسال المساعدات المالية والانساية إلى سوريا بدون تعرضها لأي عقويات أمريكية.

وتضمنت الرخصة قائمة بالأنشطة التي لا تزال محظورة، حيث لم يتم رفع التجميد عن أي ممتلكات محظورة بموجب الفصل الخامس من لوائح CFR، ، ولم يتم السماح بالمعاملات مع الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية السورية، أو أي أشخاص يعملون نيابة عنها،  وما يزال استيراد النفط أو منتجاته ذات الأصل السوري إلى الولايات المتحدة ممنوعا.

كما لا تسمح الرخيص بالتعامل مع حكومتي روسيا أو إيران أو أي معاملات تتعلق بنقل أو تقديم سلع أو خدمات أو تمويل ذو أصل روسي أو إيراني.

وتمنع الرخصة التحويلات المالية لأفراد محظورين ومعاقبين أمريكيا.

كما منعت الرخصة الاستثمار الجديد في سوريا، إلا إذا كان يهدف إلى تغطية رواتب موظفي المؤسسات الحاكمة.

وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تعفي الأشخاص أو الكيانات من الالتزام بالقوانين الفيدرالية الأخرى، مثل لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR) ولوائح إدارة التصدير (EAR) التي تشرف عليها وزارة الخارجية والتجارة الأمريكية على التوالي.
أهداف الرخصة وأهميتها

ويُعتبر هذا القرار جزءًا من الجهود الأمريكية لدعم التحولات السياسية في سوريا بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024.

وتهدف الرخصة إلى السماح ببعض التدفقات الإنسانية والاقتصادية مع الحفاظ على ضوابط صارمة لضمان عدم استفادة الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو الجهات الداعمة للإرهاب من هذه التسهيلات.

وتستند الرخصة إلى مجموعة من القوانين الأمريكية، أبرزها:( 31 CFR الجزء 542: لوائح العقوبات السورية، 31 CFR الجزء 594: لوائح عقوبات الإرهاب العالمي، 31 CFR الجزء 597: لوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية).

كما أشارت الرخصة إلى القيود المفروضة على استيراد النفط السوري بموجب 31 CFR § 542.208، والتعامل مع الممتلكات المحظورة وفقًا للقوانين الفيدرالية.

وصرّحت ليزا بالوكّوني، المديرة بالإنابة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أن الرخصة الجديدة تأتي في إطار التزام الولايات المتحدة بدعم التحولات السياسية والاقتصادية في سوريا مع الحفاظ على الضوابط التي تمنع استفادة الجهات الإرهابية أو العسكرية من التسهيلات المقدمة.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه سوريا تحولات سياسية كبيرة، وتسعى الإدارة الأمريكية لتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال تشجيع الحوكمة الرشيدة في سوريا، مع الحفاظ على الضغط على الجهات الفاعلة التي تعرقل السلام والاستقرار.