الحكومة السودانية تعفي السوريين من غرامات الإقامة وتتيح العودة إلى سوريا
أعلنت الحكومة السودانية إعفاء السوريين المقيمين في مناطق سيطرة الجيش السوداني من مخالفات الإقامة وغرامات التأخير، ما يتيح لهم العودة إلى سوريا بسهولة.
ووفقًا للقرار الوزاري لعام 2025، يُعفى السوريون الذين دخلوا أو أقاموا في السودان قبل 15 نيسان 2023 من المخالفات والغرامات، على أن يسري الإعفاء لمدة 50 يوماً من تاريخ صدور القرار في 25 تشرين الثاني 2025.
وجاء هذا القرار بعد مناشدات ناشطين للحكومة السودانية للتدخل وتسهيل عودة المواطنين، وسط جهود كبيرة بذلتها وزارة الخارجية في الحكومة السورية لتحقيق ذلك.
وتأتي الخطوة في وقت تشهد فيه ولايات إقليم كردفان الثلاث شمال وغرب وجنوب السودان اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف ونزوح الكثير من السكان.
وليس هذا هو أول تدخل من وزارة الخارجية السورية لتسهيل عودة المغتربين، إذ سبق أن ساهمت في تسهيل عودة سوريين من ليبيا وفي هذا السياق، أفاد الوفد التقني لوزارة الخارجية والمغتربين أن فريقاً سيباشر تقديم بعض الخدمات في ليبيا اعتباراً من 18 تشرين الأول.
وشملت الخدمات منح أو تمديد تذاكر المرور ومتابعة الإجراءات الفنية والإدارية لإعادة افتتاح السفارة السورية في طرابلس، وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات القنصلية مثل منح وتمديد جوازات السفر فور مباشرة السفارة أعمالها.
هذا وتعكس هذه الإجراءات استمرار اهتمام وزارة الخارجية السورية بحماية حقوق المغتربين وتسهيل عودتهم إلى وطنهم في ظل ظروف صعبة يعيشها السوريون في الخارج.
وتشير تقديرات آلاف السوريين المقيمين في السودان أو العالقين فيها بسبب النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق مثل دارفور يعانون من أوضاع صعبة، تشمل نقص الغذاء والدواء، والسكن في خيام أو مساكن مؤقتة، بالإضافة إلى تراكم غرامات الإقامة التي تصل أحياناً إلى أكثر من 4000 دولار.