كشف وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة الانتقالية السورية "غياث دياب"، أن دمشق أصدرت مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته، في تصريح لأحد المواقع الإعلامية المحلية.

وقال إن "دمشق أصدرت مناقصات علنية "لاستجرار النفط ومشتقاته لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا"، وأضاف: "نسعى لجعل قطاع النفط في سوريا يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع، بخلاف زمن النظام المخلوع الذي احتكره لنفسه".

و"يعاني قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام البائد، من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية"، وأضاف: "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".

وتحدث مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط والثروة المعدنية "أحمد سليمان"، أن مصفاة حمص مترهلة بشكل كبير من قطع وأنابيب، لم تُجرَ لها صيانات سابقة، وتعمل بالحد الأدنى من عملها الطبيعي، ولو أنها تعمل بحدها الأقصى لكانت وفرت جزءاً من الإنتاج المحلي. 

وكانت أوقفت مصفاة بانياس بعد سقوط النظام، لتوقف الاستجرار من النفط الإيراني، والآن هي ضمن صيانة دورية تسمى العمرة، لحدود ستة أشهر، وننتظر أن يكون هناك استيراد لتعمل المصفاة. 

ومنذ قرابة الـ 20 سنة لم يقم النظام بأي عملية استخراج، ولكن في الأيام القادمة سيكون هناك استكشافات جديدة، بالتعاون مع شركات مختصة بأعمال التنقيب والبحث، فسوريا فيها خيرات كثيرة، وبحال اتباع طريق مستقيم لن يكون هناك أي أزمات بكامل المواد وليس فقط المشتقات.

وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي تقدمها الدولة إلا لساعتين أو 3 يوميا في معظم المناطق، وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء 8 ساعات يوميا في غضون شهرين.

هذا ويقدّر موقع "أويل برايس" الأميركي، المتخصص في شؤون الطاقة، في تقرير نشره عام 2019 مجمل احتياطي سوريا من النفط بنحو 2.5 مليار برميل، مما يمثل 0.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية البالغة نحو 1.6 تريليون برميل.

وكان صرح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال "باسل عبد العزيز" أن مصفاة حمص تعمل على النفط الوارد من عدد من الحقول وتمكنا من استيراد كميات جيدة من المحروقات لذلك وضع المشتقات النفطية مستقر، وأكد وزير الزراعة أن المديريات تعاني ضعف التمويل المالي والأدوات والآليات ونقص المحروقات.