أكد نزار حراكي سفير الائتلاف السابق في الدوحة ان عملية تجديد الجوازات التي أطلقها الشهر الماضية كانت نظامية وتمت بعد دراسة دامت لعام ونصف، و بعلم الائتلاف الوطني الذي لم يبدي أي إعتراض عليها إلا بعد أن بدأ بتطبيق التجديد فعلاً.

وأضاف الحراكي في تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية: "عكفنا على دراسة الأمر من خلال الجهاز القنصلي في السفارة وبمشاركة من خبراء ومستشارين سوريين وقطريين"، لافتا إلى أنه تم مراسلة 52 دولة وتم إعلامهم باللصاقة الجديدة ولم تعترض أي دولة على الأمر.

وأشار الحراكي إلى أن اللصاقات تمت طباعتها في مؤسسات مختصة و على مستوى عالٍ و تضمنت اللصاقات شيفرات أمنية و علامات غير مرئية، لا يمكن معرفتها إلا من خلال أجهزة مختصة كتلك الموجودة في المطارات و أجهزة الأمن.

وأوضح الحراكي أن اللصاقات تختلف تماماً عن لصاقات النظام الأمر الذي ينفي عنها صفة التزوير.

و نفى الحراكي في حديثه لشبكة شام الإخبارية أن تؤدي هذه اللصاقات بحاملها للسجن وفق ما قاله رئيس الائتلاف الدكتور خالد خوجة، بل أوضح أنه تم استشارة خبراء في القانون الدولي و أكدوا أنه لا يمكن إلقاء القبض على مستخدم اللصاقة، و في أسوء الأحوال يقولون (والكلام للحراكي): "لا نعتمد هذه اللصاقة ببلدنا .. عليك العودة من البلد الذي أتيت منه".

و أكد الحراكي أنه جزء من الائتلاف و لم يكن يعمل بشكل مستقل و منفرد، مشيراً إلى أنه راسل الائتلاف بأمر الجوازات على مدى عام و نصف، ولم يجب أحداً بالائتلاف على المراسلات المتعلقة بهذا الشأن لا إيجاباً ولا سلباً، و المراسلة التي وصلته كانت بعد البداية بعملية التجديد بأن "أوقف العمل"، وتساءل الحراكي : لماذا أرسلوا لي بالتوقف بعد عام ونص من العمل و انطلاق العمل فعلياً؟

وأشار الحراكي إلى سفارة الائتلاف في قطر هي السفارة الوحيدة التي تعمل وتقدم خدمات قنصلية للمواطنين السوريين سواء في قطر أو من أي دولة يراجعها، وبيّن أن عدد المراجعين للقسم القنصلي في السفارة يتراوح ما بين 100-120 مراجع يومياً، منوهاً أن تصديقات السفارة معتمدة من قبل الخارجية القطرية التي تصدق على أختام القنصلية الأمر الذي يمنحها مصداقية عالية في جميع أرجاء العالم.

واعتبر الحراكي أن قرار اقالته كان ظالماً لأنه صدر قبل انتهاء اللجنة المكلفة بالتحقيق بأمر الجوازات و لم يتم الإستماع إلى شهادته، بل تم الإعتماد على ما تناقلته وسائل الإعلام، مؤكداً إحترامه لمؤسسة الائتلاف و لقرار الاعفاء.