انتهج رئيس الحكومة الجديد "محمد غازي الجلالي" طريقة سلفه "حسين عرنوس" عبر التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل، إلا أن موالون يصفون "جلالي" بأنه أقل تبريراً الأمر الذي عده خبراء مصارحة "قاتلة" لا سيما فيما يتعلق بالاعتراف بعدم وجود مؤشرات على تحسن الواقع الاقتصادي.

وتوقع "الجلالي" إطلاق سلسلة مشاريع استثمارية لتحريك العجلة التنموية مع مساعي "الاستثمار الأمثل لمنطقة الغاب وسط سوريا التي تشكل منطقةً خصبةً وخزاناً زراعياً وغذائياً وصناعياً وطنياً لا يكفي فحسب لتلبية احتياجات البلد من الغذاء"، وقال إنه يتوقع نتائج باهرة للاستثمار.

 وطلب من وزارة التجارة الداخلية تقديم رؤيتها حول تطوير عمل السورية للتجارة وتحديد رؤية الوزارة حيال إدارة السورية للتجارة بالشكل الأمثل من منظور اقتصادي يحقق الهدف المرجو منها في عملية التدخل الإيجابي من جهة وتحقيق أعلى ريعية ممكنة من جهة أخرى وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وزعم أن الحكومة ملتزمة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باعتبارها تشكل رافداً أساسياً في تنمية الاقتصاد الوطني خلال ورشة عمل عنوان "نحو إطار تمويلي نشط ومحفّز لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة"، وذلك في فندق الشام بدمشق.

واعتبر أن سوريا بلد يتمتع بمزايا استثمارية كبيرة جداً وبتنوع ربما لا يوجد له مثيل بالمنطقة، مع وجود الزراعة والصناعة واليد العاملة الماهرة وقال: "السوريون وصلوا في يوم من الأيام عن طريق الفينيقيين، إلى العالم أجمع، بصناعتهم وصناعة السفن وصناعة المنتجات المتخصصة".

من جانبه تحدث وزير الاقتصاد "محمد ربيع قلعه جي" عن ضرورة التركيز على تهيئة البيئة المناسبة لنمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من أهميتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى جميع الدول بشكل عام، وأهميتها في الحالة السورية بشكل خاص.

وحسب حاكم مصرف النظام المركزي "محمد هزيمة" فإن الغاية الرئيسية من الورشة هي إعادة تحليل وتوصيف الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية التي تم فيها الاهتمام بالمشاريع متناهية الصغر والصغيرة للوقوف على الإشكاليات التي تعترض نموها.

وردا على هذه المزاعم قالت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي" أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن تطبيقه على جزء من سلاسل القيمة فقط وإبقاء الاجزاء الاخرى ثابتة كما هي بدون تغيير.

وأضافت على سبيل المثال لا يمكن تحرير سعر الخبز وفي ذات الوقت تلزم الدولة المزارعين بتسليم محصول القمح لها بالسعر الاداري الذي حددته فهذا يعتبر بمثابة "عقد اذعان".

ونوهت أن الفلاح سيتخلى عن زراعة القمح إذا لم يحقق الربح الكافي ويتوجه لزراعات أصناف أكثر ربحاً وهذا سيخسر الدولة بامتياز لأنها ستضطر للاستيراد ودفع قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي.

واقترحت أن يكون هناك منصة يجري من خلالها العرض والطلب للسلع الاستراتيجية وتحديد السعر بناء عليه، فيما أكد الخبير الاقتصادي الداعم لنظام الأسد "عامر شهدا" أن الأسواق السورية مقبلة على أعلى درجات التضخم وهي الكساد.

وعزا ذلك إلى تراجع الاستهلاك والفجوة بين الدخل والأسعار، وانتقد عدم وجود أي قرارات رسمية تهدف إلى التخفيف من التضخم الحاصل مع تحجر أفكار مسؤولي حكومة نظام الأسد.

وحسب نظيره "جورج خزام" فإن إدارة المؤسسة المصرفية في سوريا الممثلة بمصرف النظام المركزي تتمسك بالقرارات التي تحول الاقتصاد السوري إلى "خردة"، وذكر أن التثبيت الوهمي لسعر صرف الليرة من قبل المصرف المركزي سببه تبني سياسة هدامة وكارثية.

وانتقد سياسة مصرف النظام في تقييد حركة الأموال والبضائع وتقييد حركة بيع و شراء العقار مع تجفيف السيولة النقدية من الأسواق، ما أدى إلى انهيار الإنتاج بسبب تراجع الطلب مع ارتفاع التكاليف وتراجع الصادرات وانهيار الاقتصاد كما يحصل اليوم، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.