كشفت مصادر إعلاميّة رسمية، يوم السبت 1 شباط/ فبراير، عن وصول ناقلة غاز منزلي إلى مصب النفط في الشركة السورية لنقل النفط في مدينة بانياس وبدأت تفريغ حمولتها.

وصرح رئيس دائرة المصب البحري في الشركة السورية لنقل النفط المهندس "مجد ‏الصيني"، أن كوادر الشركة بدأت عملية ‏تفريغ ناقلة الغاز “غاز كاتلينا “بحمولة 4600 طن من الغاز المنزلي.

وذلك ‏بعد قيام قسم غاز بانياس بأخذ العينات وتحليلها، وإعطاء الموافقة، لتتم ‏عملية الربط والتفريغ، وهي الناقلة الثانية التي تصل بعد زوال النظام ‏البائد.

لافتاً إلى أنّ طواقم الشعبة البحرية بدائرة المصب، وبرفقة زورق ‏الربط، والمرشد، والبحارة اتجهوا مباشرة للبدء بعملية ربط الباخرة على ‏المربط المخصص لاستيراد الغاز المنزلي والكيروسين.

يذكر أن المصب البحري في الشركة السورية لنقل النفط بمدينة ‏بانياس استقبل في الثاني عشر من الشهر الأول لهذا العام أول ناقلة غاز ‏منزلي، وذلك بعد زوال النظام البائد.

وبعد التعديل على خط الإنتاج ارتفعت الطاقة الإنتاجية لمعمل الغاز في مدينة اللاذقية من 700 جرة في الساعة إلى 1100 جرة في الساعة.

وكانت كشفت مصادر رسمية في دمشق، عن تحسن إنتاج تعبئة الغاز إلى أكثر من 20 ألف أسطوانة يومياً، بعد أن انخفض بالفترة السابقة إلى ما دون 12 ألف أسطوانة بسبب تأخر وصول التوريدات.

ولفتت المصادر إلى أن تأخير توريدات الغاز خلال الفترة الماضية دفع عدداً من الأهالي والمطاعم إلى شراء الغاز من "السوق السوداء"، حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي نحو 400 ألف ليرة، وأسطوانة الغاز الصناعي نحو 700 ألف ليرة.

وكان قال وزير النفط بحكومة تصريف الأعمال السورية، غياث دياب، إن عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز ستبدأ بعد استكمال الإجراءات خلال أقل من شهر.

مشيراً إلى أن إنتاج آبار النفط بمناطق سيطرة الإدارة السورية لا يتجاوز 10 آلاف برميل يومياً، بينما يصل إنتاج الغاز إلى ثمانية ملايين متر مكعب.

وأشار إلى أن مصفاة حمص تعمل بنحو 40% إلى 50% من قدراتها التصميمية، بينما تعمل مصفاة بانياس بقدرة قد تصل إلى 60% وكشف عن توقف التعاون مع قوات "قسد" الكردية بشأن الإمدادات النفطية مع زوال نظام الأسد.

وأوضح أن حجم إمدادات الغاز من "قسد" كان يبلغ نحو 1.1 مليون متر مكعب يومياً، وتوقفت منذ 8 من الشهر الماضي، بينما يبلغ إنتاج النفط نحو 100 ألف برميل يومياً، متحدثاً عن معطيات تشير إلى وجود "إنتاج جائر".

هذا وكشف مدير العلاقات العامة في وزارة النفط بحكومة تصريف الأعمال السورية أحمد السليمان، عن عمل الوزارة حالياً على دراسة لخصخصة مصانع النفط والمصافي وقال، إن العقوبات على سوريا تؤثر على الاستثمار في النفط، موضحاً أن الشركات تنتظر رفع العقوبات لتتمكن من إدخال معداتها، والبدء بالعمل.

وأشار إلى أن إنتاج سوريا من المشتقات النفطية ضئيل جداً، ولا يلبي سوى 5% من الحاجة الفعلية، ولفت إلى توفر مادتي المازوت والبنزين، وقلة في مادة الغاز، لذلك تم تفعيل البطاقة الإلكترونية "الذكية" لبيع أسطوانات الغاز، بمدة تسليم تتراوح بين 40 و45 يوماً، وأضاف أن الوزارة تعمل جاهدة على سد النقص، من خلال الإعلان عن مناقصات لتوريد المشتقات النفطية، ما سيحد تلقائياً من الوقود المهرب المنتشر على الطرقات.